أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه بالرغم هذه الجهود إلا أن الحصول على التمويل لا يزال أحد التحديات التي تواجه المشروعات الناشئة والصغيرة، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة، ستقوم بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي والمؤسسات المصرفية لتقديم مزيد من التسهيلات والأدوات التمويلية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة آخذةً في اعتبارها النماذج المشابهة للتجربة المصرية والتي طبقتها بلدان أخرى.
وأضاف قابيل، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعمل على إنشاء التجمعات الصناعية في شتى بقاع مصر باعتبارها أحد أهم السبل التنموية لتعزيز التكامل الصناعي بين المؤسسات والمنشآت الصناعية الكبرى وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تستهدف الهيئة الانتهاء من إنشاء 22 مجمع صناعي متكامل خلال الـ4 أعوام القادمة، لافتًا في هذا الصدد إلى ضرورة تقديم الدعم لتمويل تنمية وتطوير البنية التحتية والإنشاءات اللازمة لإقامة مناطق صناعية ذات طراز عالمي على أرض مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
