قال معتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي أقره البرلمان يخالف مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الدولة، مضيفًا خلال اجتماع اتحاد المستثمرين اليوم أن وزارة المالية قامت بزيادة الرسوم على المناطق الحرة الخاصة وفى ظل هذه الزيادات يستحيل على أصحاب تلك المشروعات الاستمرار فيها.
أكد راشد أن اتحاد المستثمرين شارك فى الكثير من الاجتماعات حول مشروع قانون الاستثمار خلال عرضه داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وكان هناك توافق تام بين كلا من اتحاد المستثمرين وجمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وبالفعل أقر البرلمان بعودة مرة أخرى، مشيرًا إلى وجود تحفظات على بعض مواد القانون التى تعيق عمل المناطق الحرة الخاصة مثل منع استيراد المواد الخام من السوق المحلى رغم سعينا لزيادة نسبة المكون المحلى من 25% الى 40% لدعم الصناعة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
