كشف عمرو الجارحي وزير المالية، أن الوزارة تعكف حاليًا الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيدًا للعمل به قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أن القانون يعمل على وضع نظام مبسط يتم من خلاله محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تمهيدًا لتضمينها للعمل تحت مظلة القانون.
وأضاف الجارحي، في تصريحات على هامش مشاركته بفعاليات المؤتمر الدولي التاسع للشمول المالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوزارة تدرس طرح سندات دولية بقيمة تبلغ 1.5 مليار يورو، بالإضافة إلى طرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار قبل موسم الإجازات الشتوية والمقرر بدايتها في نوفمبر المقبل.