قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن التراجع في سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، سببه الأساسي هو توافر العملة الأمريكية بكثرة في القطاع المصرفي منذ قرار تحرير سعر الصرف.
وعدد أبو الفتوح مصادر الحصول على الدولار، مشيدًا بدور المصريين العاملين في الخارج، والذين حولوا مليارات الدولارات، عقب وصول الدولار لسعره العادل أمام الجنيه، فضلا عن ذلك فإن نمو قطاع السياحة نسبيا ساهم في زيادة الموارد الدولارية، وكذا ارتفاع حجم التصدير وتدفق الاستثمارات، سواء بشكل مباشر وخاصة في قطاع البترول أو غير مباشر في البورصة والاستثمار بأدوات الدين الحكومي.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن الاقتصاد المصري، دخل مرحلة الاستقرار النسبي، وحقق طفرات نهوض هائلة، بالعديد من القطاعات، وهو ما يعني تعزيز قيمة الجنيه، متوقعًا مواصلة الدولار انخفاضه أمام العملة المحلية للبلاد، طالما استمرت الأسباب السابق ذكرها، وفرض أسباب أخرى نفسها على الساحة.
وكان الدولار قد سجل انخفاضات ملحوظة أمام الجنيه المصري بنحو 15 قرشًا، خلال الشهر الجاري، ليسجل في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، اليوم الثلاثاء، 17.65 جنيها للشراء، و 17.75 جنيها للبيع، مقابل 18.80 جنيها للشراء و18.90 جنيها للبيع قبل بداية هذا الشهر، ووفقا للبنك المركزي فقد قفزت حصيلة البنوك من العملات الصعبة بعد تعويم الجنيه لتتجاوز 43 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
