تراجعت صادرات 5 مجالس تصديرية، نتيجة لعدة أسباب أبرزها قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وهو ما يدعوا للقلق إذايا تلك القطاعات، خاصة مع استمرار أثر تلك الأسباب.
وتعد تراجع صادرات تلك القطاعات مثير للجدل خاصة مع خطوات الإصلاح الإقتصادي، حيث طالب عدد من الخبراء والمسئولين بضرورة التدخل من أجل إنهاء المشاكل التي تقف عقبة أمام تقدم الخمس قطاعات وزيادة صادرتها.
حيث كشف تقرير هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية،، عن تراجع صادرات 5 مجالس تصديرية، حيث إنخفضت صادرات "الصناعات الطبية، بنحو 13% لتبلغ 295 مليون دولار مقارنة بـ339 مليون دولار، كما انخفضت صادرات "الأثاث" بنحو 7% لتبلغ 229 مليون دولار مقارنة بـ 247 مليون دولار، وشهدت صادرات المجلس التصديري للصناعات اليدوية تراجعا بنحو 23 في المائة لتبلغ 128 مليون دولار مقارنة بـ 166 دولار.
وتراجعت صادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنحو 14 في المائة لتبلغ 81 مليون دولار مقارنة بـ 94 مليون دولار، وسجلت صادرات الكتب والمصنفات الفنية ترجعا ملحوظا بنحو 64 في المائة لتصل إلى 6 ملايين دولار مقابل 17 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وقال شريف الدمراداش الخبير الاقتصادي إن تراجع الصادرات لبعض المجالس التصديرية يقف وراءه عدد من الأسباب، فتراجع صادرات الصناعات الطبية نتيجة لارتفاع تكلفة المواد الخام منذ قرار تعويم الجنية، والذي أثر علي ارتفاع سعر الدواء خلال تلك الشركات، بالاضافة لتراجع بعض الشركات عن زيادة انتاجها نتيجة للضغوط الاقتصادية نتجة لقرارات الاصلاح الاقتصادي، ما زاد من أعباء الشركات والضغوط عليها، مازاد من سوء الوضع لأصحاب الشركات، ما اضطرهم لقلة الانتاج نتيجة للضغوط الواقعه بهم، الأمر الذي أدي لقلة صادرات القطاع الطبي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تجاهل الدولة للصناعات اليدوية، أدي هو الأخر لتراجع صادارتها نتيجة لأن المنتج لا يوجد دعم من خلال اقامة المعارض الداخلية والخارجية لزيادة الانتاح، أو تقديم عدد من التسهيلات، مع ارتفاع التكلفة الانتاجية، وزيادة الضغوط الاقتصادية، الأمر الذي أدي بدوره لقلة الانتاج، بالتالي قلة صادرات القطاع.
وفي سياق أخر قال منير الراغب رئيس شعبة الأثاث بالغرف التجارية إن تراجع صادرات القطاع حتي شهر أغسطس يعود لارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد الخام وارتفاع التكاليف الانتاجية في حين أن المواطن يبحث عن أرخص المنتجات، وهو ما لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار، ما أدى لوجود حالة من الركود التي يعاني منها قطاع الأثاث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
