تواجه المناطق الحرة أزمة حقيقة بين وزارة الاستثمار وعدد من رجال الأعمال نتيجة لرفع الرسوم داخل قانون الاستثمار في المناطق الحرة، وهو ما أثار حفيظة عدد من رجال الأعمال، معبرين عن غضبهم إزاء الإجراءات التي تتخذها وزارة الاستثمار، والتي تتسبب في توقف عدد من المشروعات الاستثمارية، في بعض الأماكن.
من جانبه قال المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، إن زيادة الرسوم في المناطق الحرة مثير للجدل، خاصة في ظل حاجة الدولة لمزيد من الاستثمارات للخروج من مرحلة الحرج الاقتصادي إلا أننا نجد القرار بمثابة صدمة قوية للاستثمار مما أدي لتوقف بعض المشروعات الاقتصادية.
وأضاف مستشار اتحاد المستثمرين، إن الوضع الإقتصادي الصناعي الحال ليس بحاجة لمزيد من الضغوط، حيث أنه يعد تهديدًا كبير للوضع الاقتصادي المصري، وعلي وزارة الاستثمار مراجعة القانون من أجل زيادة الاستثمار، فالوضع الحالي لا يسمح علي الإطلاق حدوث خلاف ذلك، لأن هروب المستثمرين يهدد الأمن القومي المصري.
وفي سياق آخر، قال شريف الدمراداش الخبير الاقتصادي، إن الوضع الحالي مقلق، خاصة وأن المناطق الحرة تعاني من التسيب والإهمال، وأنها بحاجة لمزيد من القرارات الصارمة، من خلال ضبط عمليات التهريب، حيث أن المناطق الحرة تتمتع بالعديد من المزايا التي لا تتوافر للمصانع والشركات الداخلية، ما يساعدهم علي زيادة تصديرهم داخليًا وخارجيًا.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المناطق الحرة تتسبب في خسائر نحو 11 مليار دولار سنويًا علي الدولة، وزيادة الرسوم علي المناطق الحرة أمر لا مفر منه، وعلي رجال الأعمال تقبل الوضع خاصة أن هناك من يستغل الإمكانيات المتاحة والتسهيلات التي تقدمها الدولة بطرق غير مشروعة.
وبين الدمراداش، أن الهدف من زيادة الرسوم علي المناطق الحرة ضبط العملية الاستمثارية، وليس تركها مفتوحة للإستغلال بدون رقابة.
من جانبه، قال علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن فرض رسوم علي المناطق الحرة جاء في توقيت غير مناسب، وهو ما يدعو للقلق من جانب المستثمرين، خاصة وأنهم يعتبرون أن قانون الاستثمار يفتح الباب أمام تحسن الوضع الاقتصادي.
وأضاف رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن القرار سينتج عنه توقف عدد من المشروعات، وعلي وزارة الاستثمار دراسة الموضوع جيدًا، ومراجعة أضراره علي الاقتصاد المصري، في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
وفي سياق أخر، قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن تواجد المناطق الحرة في قانون الإستثمار بعد الخلافات ومرحلة الشد والجذب بين عدد من الوزارات ورجال الأعمال يتطلب إجراءات صارمة، والدولة تحاول أن تسترد جزء من الأموال التي تضيع داخل المناطق الحرة بطريقة قانونية، حيث أن المصانع العاملة داخل المناطق الحرة يقدم لهم تسهيلات واعفاءات جمركية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ضبط العملية التصنيعية داخل المناطق الحرة، هو ما أبقي عليها، وهناك مزيد من القرارات القادمة من أجل حماية المناطق الحرة، وتحقيق مدي الإستفادة منها للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
