اعلان

أرجوت وخشحاش ووقائع فساد.. أزمات تضرب "قمح الغلابة" كل عام

تعتبر مصر من أولى الدول المستوردة للقمح فى العالم، ويزداد حجم استيرادها سنويًا، حيث استوردت 5.580 مليون طن من القمح في 2016-2017 مقابل 4.440 مليون طن في العام السابق، بزيادة تمثل حوالى أكثر من مليون طن، لتغطية استهلاكنا المحلى، والذى يصل إلى حوالى 16 مليون طن، من بينهم 9.6 مليون طن سنويا لإنتاج الخبز المدعم فقط، الذى يصل لأكثر من 85% من السكان.

بذور الخشخاش

وعلى الرغم من كون مصر أولى المستوردين للقمح فى العالم، إلا أنها دائمًا تواجه مشاكل فى الاستيراد، فـفى الفترة الأخيرة كشفت سلطات الحجر الصحى بميناء سفاجة، عن وصول شحنتين من القمح المحتوى على بذور الخشخاش إلى مصر، وجاء رد وزارة الزراعة على أول شحنة وصلت وهى شحنة القمح الرومانى، التى تبلغ حوالى 63 ألف طن من القمح، أنها رفضت استلام الشحنه وبعد التأكد من احتوائها على بذور نبات الخشخاش" المخدر"، قامت بتحويل القضية إلى الناسب العام للنظر فيها.

ولم يكد يمر شهر واحد حتى تكررت الأزمة مرة أخرى، ووصل لميدان سفاجة شحنة قمح فرنسى تصل كميتها إلى حوالى 59 ألف طن، تحتوى هي الأخرى على بذور الخشخاش المخدر، وللمرة الثانية أكدت وزارة الزراعة أنها لن تقوم باستقبال الشحنة بعد ثبوت احتوائها على هذه البذور.

وكان الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أكد احتواء الشحنتين على هذه البذور، وأن سبب رفض مصر لاستقبال هذه الشحنات هو احتواء هذه الثمار بداخلها على بذور ناضجة، وأنها من النباتات الممنوع دخولها أو زراعتها أو تداولها، لأنها المسئولة عن صناعة المواد المخدرة.

فطر الأرجوت

وفى العام الماضى كانت الأزمة التى تواجهنا باستمرار فى الاستيراد هى "فطر الأرجوت"، فـفى سبتمبر 2016، قامت وزارة الزراعة الرومانية، برفض شحن شحنة من القمح يبلغ حجمها 63 ألف طن إلى مصر، لإحتوائها على أثار ضئيلة من فطر الأرجوت، والذي تم حظره دوليًا بموجب سياسة الاستيراد التي تبنتها مصر، على الرغم من أن نسبة الفطر بها كانت 0،0001 بالمئة وهو ما يقل ألف مرة عن الحد الأقصى المسموح به، إلا أن مصر رفضت هذا الأمر لما يؤديه الفطر من إفراز مادة الكالويد (إرجوتامين)، والتى تسبب مرض "الإرجروتيزم"، الذى يسبب بعض الاضطرابات العصبية لدى الرجال والإجهاض المتكرر لدى النساء نتيجة الانقباضات المتتالية لدى الرحم،

بالإضافة إلى رفض مصر لشحنة قمح روسية أخرى فى نفس العام، يصل حجمها إلى 60 ألف طن، لاحتوائها على فطر الأرجوت أيضا، وطلبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعانة بخبيرة من منظمة الفاو لتقييم مخاطر فطر الإرجوت على البيئة المصرية، فأصدرت الخبيرة تقريرًا يخالف التقارير التي أعلنها مهندسو الحجر الزراعي بمصر، ومعهد أمراض النبات واللجنة العلمية التي شكلتها النيابة العامة أقرت فيها استيراد القمح المستورد وهو خاليًا تمامًا من فطر الإرجوت، بينما قالت الخبيرة في تقريرها أنه لا خطورة في دخول القمح المصاب بفطر الإرجوت بنسبة 0.5% إلى مصر، ورفضت مصر هذا الأمر، وأدى لحدوث أزمة مصرية روسية، جعلت روسيا ترفض الواردات المصرية من الخضر والفاكهة ردا على رفضها لشحنة القمح الروسية.

توريد القمح

ومن أبرز المشكلات التى تواجه القمح كل عام، هى مشكلة توريد القمح، حيث ازدادت الخلافات بين الحكومة والفلاحين مع بداية موسم حصاد القمح، وخاصة بعد أن أصدرت الحكومة قرارًا باستلام القمح من الفلاحين بسعر ٥٥٥ جنيها للإردب، حيث رأى الفلاحون أن هذا السعر غير منصف لهم

وبدأ التجار لعبتهم فى الوقت نفسه، حيث قامو بجمع المحصول من الفلاحين مقابل مبلغ 575 جنيهًا.

صوامع القمح

وبعد تفاقم أزمات التوريد بين الحكومة والفلاحين، أكد نقيب الفلاحين أن صوامع الحكومة ستعانى نقصا فى توريد القمح، فى حين تدخل البرلمان فى المشكلة، مضيفًا أن السعر العادل للقمح هو 650 جنيهًا، إلا أن الحكومة مصرة على دعم الفلاح الأجنبى بالاستيراد من الخارج فى حين تركت الفلاح المصرى يعانى الأمرين.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً