استنكرت قبيلة آل مرة سحب الجنسية القطرية تعسفياً، من شيخها طالب بن لاهوم بن شريم المري، مع 55 شخصاً من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته، حيث أقيم اجتماع طارئ لأفراد القبيلة التي تمثل 60٪ من الشعب القطري و 70٪ من أفراد القطاع العسكري.
وأكد الاجتماع الذي أقيم في محافظة الأحساء السعودية القريبة من الحدود القطرية، تكاتف القبيلة ومطالبتها بحقوقها إثر تكرار قضية عام 2004 التي تم فيها سحب جنسيات 6 الاف أسرة من فخيذة الغفران من آل مرة، في أكبر عملية تهجير قسري في تاريخ الخليج العربي.
من جهته، ألقى شيخ الشمل طالب بن شريم المري كلمة لآلاف الحضور في الاجتماع أكد فيها حرصهم على المطالبة بحقوقهم التي انتهكت ووقفتهم مع القيادة السعودية، مشيراً إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتواصله الدائم وهذا هو ديدنهم مع كل المواطنين، ثم ألقيت قصائد حماسية ومدافعة عن قبيلة "آل مرة" و"يام"، وتوافد شيوخ القبائل في الاجتماع لإعلان تضامنهم مع آل مرة وشيخها.
وقال الشيخ طالب بن شريم أن قرار سحب الجنسية غير نظامي وفيه الكثير من التخبط، مؤكداً عزمه العمل لاستعادة كافة الحقوق الشخصية والمادية، مبدياً ثقته التامة في القيادة الحكيمة للمملكة، ومتابعتها واهتمامها بهذا الأمر ومشاركتنا على ردع من اغتصب هذا الحق من خلال كافة الأعراف والقوانين الدولية.
وأشار الى أن قرار سحب الجنسية نابع من تخبط قيادة قطر وعجزها عن مواجهة دول المقاطعة، ونزع الجنسية لم تكن المرة الأولى التي تقوم بها، وكذلك سحبها من أسرتي ومجموعة كبيرة من أفراد قبيلة آل مرة، مؤكداً العمل على إرجاع حق الجنسية مرة أخرى.
وناقش المجتمعون كيف ظلمت السلطات القطرية القبيلة بعد سحب الجنسيات ومصادرة الممتلكات وممارسة الاعتقال، وإبعاد أبناء من القبيلة عن موطنهم وانتزاع حقهم بخيرات بلدهم وحرمانهم من العيش كباقي أفراد الشعب القطري، وجاء التصرف القطري بسحب الجنسية من الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم وعدد من أفراد القبيلة بعد أن رفضوا طلب الدوحة مهاجمة قيادات السعودية والبحرين. بحسب ما قاله الشيخ طالب.
وتمثل قبيلة آل مرة نحو "60%" من نسبة سكان الشعب القطري، وشاركت في كثير من المشاهد التاريخية للدفاع عن قطر، كما ساهمت ببناء الدولة منذ نشأتها، لكن في عام 2004 صدر قرار بإسقاط الجنسية عن عدد كبير جداً من أبناء قبيلة آل مرة تجاوز 6 آلاف أسرة، ليتبع ذلك إنهاء خدمات من هم على رؤوس أعمالهم، ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين، والتهديد بالاعتقالات، والمداهمة الفعلية لحرمة البيوت.
وهذا ما لم تلتزم به السلطات القطرية في مواد دستورها، حيث تنص المادة 18 من الدستور القطري الدائم أن المجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق. كما تنص المادة 19 على صيانة الدولة لدعامات المجتمع وكفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين، وأيضا تؤكد المادة 20 توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
