تقدم المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام ظريف، ومحافظ الاسكندرية الدكتور محمد سلطان بصفتهما، واللواء عادل سلامة رئيس حي المنتزه ثاني، ومدير مديرية أوقاف الإسكندرية بشخصيهما، يتهمهم فيه بالتزوير وإتلاف منشئاته، وعدم تنفيذ أحكام قضائية، وقرار المحافظ بوقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من هيئة الأوقاف لحين الفصل في النزاعات القضائية، وقيد البلاغ رقم 105812017 عرائض النائب العام.
وجاء في نص بلاغ "مهران": حملة أمنية مكبرة مشكلة من رئيس حي المنتزه ثاني، ومسئولي هيئة الأوقاف بالإسكندرية، وقوات الشرطة اقتحمت ممتلكاته الكائنة بمنطقة المثلث أمام المعمورة الشاطئ بالإسكندرية، وقامت بهدم وإزالة جميع المنشات المقدرة بحوالي 20 مليون جنيه، وذلك اثناء تواجده بمحافظة القاهرة، رغم عدم ملكية الاوقاف، وبالمخالفة للقانون، وبالمخالفة للأحكام ولقرار محافظ الاسكندرية رقم 182 الصادر في 10 أكتوبر 2016 بوقف تنفيذ اي قرارات ازالة علي حوض المثلث لحين الفصل في قضايا النزاع علي الملكية".
وأوضح "مهران" ان رئيس الحي ادعى تنفيذه 26 قرار على خلاف الحقيقة مشيرًا إلى أن هذا ما يشكل جريمة التزوير وذلك لان القرارات التي تم تنفيذها وهميه وليست علي الارض المملوكه له وإنما علي منشات اخري، وما يؤكد ذلك عدد المنشات الخرسانيه التي أزيلت وأنه علي استعداد لإثبات لذلك.وأضاف "مهران": "أن الـقرارت صادرة لآخرين وهيئة الأوقاف منذ سنوات تعمدت وضع اسمه بجانب اسماء جيرانه الصادر لهم قرارات ازالة، وهو ما جعله يتقدم بالعديد من البلاغات للجهات الرقابية وللنيابة العامة بشأن ذلك وثبت في محاضر رسمية".
كما أشار "مهران" إلى: "أن قرارا الإزالة رغم مخالفته ولكنه متضمن على بند إزالة التعديات عدا المنشآت المدرجة، في العقد المبرم معه المؤرخ في 1112005، ولاسيما إصدار المحافظ تعليماته للحملة بوقف التنفيذ لحين الإطلاع على المستندات إلا أن رئيس الحملة لم يمتثل للتعليمات وقام بهدم كل المنشات حتي جعل الارض فضاء ما يثبت تعنته وانتقامه".وقال: "هذا بالإضافة إلى وجود حكم قضائي صادر لصالح المبلغ برقم 12205 لسنه 56 ق بعدم تنفيذ اي قرار ازالة وبعدم جواز هدم ثمة مباني لكونها مرخصة، ولعدم احقية الجهة الادارية في اصدار تلك القرارت، وكذلك لمخالفة اثني عشر حكم قضائي نهائي صدروا مؤخرًا بعدم ملكية هيئة الاوقاف لأي اراضي بحوض المثلث منها 4655 لسنة 2014، و24278 لسنة 2015، و4738 لسنة 2016، وكذا تقرير هيئة مفوضي الدولة رقم 8143 لسنه 69 قضائية الصادر بشان احد قرارات الازالة التي اصدرتها الهيئة والذي اكد عدم احقيتها في اصدار قرارات ازالة طالما ان هناك نزاع علي الملكية وان هناك مستندات تؤكد على وجود حق للمواطن".
وصرح "مهران" بأنه ما كل حدث له مدبر مشيرًا الي وجود خلافات سابقه بينه وبين اللواء رئيس الحي، كما اكد ان وراء كل ما حدث عقيد متقاعد والد المتهم بقتل نجلتة "هدير مهران" حيث قام بتقديم العديد من الشكاوي الكيدية واستغل نفوذه وصداقته ببعض الموظفين الفاسدين، للانتقام منه لاعتقاده انه سبب فصل نجله من الشرطة، وللضغط عليه للتنازل عن قضيه القتل".وأعلن "مهران" عن: "إقامته جنحه مباشرة بالسب والقذف والتشهير ضد الاخير بسبب الشكاوي الكيدية التي قدمها للمسئولين، كما اكد سيره في اجراءات اقامة جنحه مباشرة ضد كل من شارك في تدمير ممتلكاته بشخصه وصفته مشيرًا الي ان ما حدث ظلم بين ومخالفة صريحة القانون والقرارات الصادرة من الحكومة، ومشددًا ان ذلك معاقب عليه بنص المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص علي انه عاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".
كتب : أحمد عبد المطلب
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
