أسندت نقابة المحامين طباعة وتحصيل الدمغة الجديدة، إلى جهة سيادية، كما سيسند لها مهمة توزيعها، بداية من العام المقبل، بحسب أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين.
وأكد الأمين العام المساعد في تصريحات صحفية، أن النقابة في طريقها لتحديث وسائل تحصيل الدمغة، ووقف التلاعب أو التزوير أو العبث بها.
وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، أعلن في وقتا سابق، أن النقابة سيوقع بروتوكول مع إحدى شركات التابعة لجهة سيادية متخصصة في حفظ المستندات من التزوير، لتحصيل الدمغة من خلال عمالة مدربة توفرها الشركة.