قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن وزارته اتخذت عدة قرارات وإجراءات مهمة خلال العام الماضي، ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، من بينها إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار، بالإضافة لتعويم العملة وإطلاق البرنامج الإصلاحي وتحرير المحروقات.
وأكد وزير المالية خلال كلمته بفعاليات مؤتمر يورومني، أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت صعبة في ظل وجود أزمة في النقد الأجنبي وانتعاش ظاهرة السوق السوداء.
وأضاف، أن الحكومة استطاعت القضاء على ظاهرة السوق السوداء، بعد قرار التعويم وتوفير سيولة نقدية، مشيرا إلى أن تلك الاجراءات ساعدت على وضع الاقتصاد القومي على الطريق الصحيح، مضيفا أن الحكومة كان لها قرار شجاع في مسألة رفع الدعم والذي طال انتظاره منذ بداية 2014 وإقرار برنامج تكافل وكرامة لدعم الفئات الأقل دخلا.
وذكر الجارحي، أن القيادة السياسية اتخذت قرارا شجاعا ولم تتوافر تلك الجرأة في اتخاذ تلك الخطوات، موضحا أنه خلال الفترة من 2003 و2014 وصلت فاتورة الدعم على المحروقات إلى 700 مليار جنيه، موضحا أن تلك المبالغ تعد كبيرة إذ أن انتاجية مصر من النفط ثابتة وتقدر بــ 700 ألف برميل يوميا، وحجم التصدير يصل لـ 20 مليار دولار فقط مقارنة بـ 150 و200 مليار دولار حجم صادرات أفريقيا وأندونيسيا، وتراجع حجم السياحة المصرية بعد ثورة 25 يناير وسقوط الطائرة الروسية في سيناء.
وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة قبل البرنامج الاصلاحي لم تستطع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، إذ أن تلك المرحلة كانت هناك توجهات بالتركيز على التصدير وسد عجز الموازنة والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
