أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن الخزانة العامة تحملت بديون تريليوني جنيه نتيجة عجز الموازنة العامة في آخر 7 سنوات مالية، موضحا أن نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي سجلت أكثر من 10% في تلك الفترة، وحتى في السنوات ما قبل ثورة يناير 2011 كان العجز يدور حول نسبة من 8 إلى 9% وهي نسب مرتفعة.
وقال خلال كلمته بمؤتمر الاصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل" إنه إذا أردنا تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير ما يتراوح ما بين 750 ألفا إلي مليون وظيفة جديدة التي يحتاجها المجتمع سنويا، فيجب أن نهتم أيضا باستدامة الاستثمارات العامة وزيادة نسبتها إلي الناتج المحلي الإجمالي، والأهم رفع كفاءة الإنفاق العام خاصة بقطاعات التعليم والصحة والاسكان الاجتماعي وهي المجالات التي نوليها أهمية خاصة حتي يشعر المواطن البسيط بثمار هذا الإصلاح.
وأضاف أنه رغم صعوبة الإصلاحات التي نفذتها الدولة إلا أنها كانت ضرورية لعلاج الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد، حيث لم يكن لمستثمر مصري أو أجنبي أن يضخ استثمارات جديدة في السوق في ظل انقطاعات التيار الكهربائي التي عانينا منها أو في ظل مشكلات نقص المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وأيضا في ظل معاناة مع الضرائب والتأمينات الاجتماعية والتراخيص الصناعية والعقارية وهي الإجراءات التي تعمل الحكومة علي حلها وإزالة البيروقراطية.
وأكد أن الحكومة من جانبها تتعامل مع عجز الموازنة العامة حيث إن موازنة العامة المالي الحالي تستهدف تغطية المصروفات الجارية للدولة بما فيها الاستثمارات العامة الي جانب جزء من فوائد خدمة الدين العام عبر الإيرادات الجارية لتحقيق فائض أولى، لافتًا إلى أنه في حالة استمرار هذا النهج سنحقق فوائض مالية توجه لبرامج التنمية البشرية ولتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية التي زادت مخصصاتها العام المالي الحالي فقط بنحو 85 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
