لم تمر سوي أيام على تقرير منظمة "هيومن رايتس" المشبوه، التى وجهت اتهامات يندى لها الجبين، مما خلق ثورة حقيقية لدى الشعب المصري، تنديدًا بهذه الأكاذيب، التى ابتدعتها المنظمة المشبوهة كما أطلق عليها رواد السوشيال ميديا.
وفي لقاء، أعلنت عنه صحيفة الراية القطرية، جمع بين الأمير القطري "تميم بن حمد آل ثاني"، والمدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووش، "كينيث روث"، وذلك في مقر إقامته فى نيويورك على هامش مشاركته في إجماعات الأمم المتحدة.
وتبتعد المنظمة كل البعد عن العمل المحايد، بعدما تجاهلت كل المخالفات الجسيمة لقطر ودعمها للإرهاب، وسلطت الضوء على دولة شغلها الشاغل، مكافحة الإرهاب، ولقاء ممثل المنظمة، وتميم، في صورة تجمعهم لايحتاج إلى تفسير حول شراء قطر للمنظمة بالأموال، لتشويه صورة مصر.
وتجاهلت المنظمة، التمويلات المشبوهة التى يقوم بها النظام القطري، فضلًا عن إيواء العناصر الإرهابية، ودعمها المستمر لهم بالمال والسلاح، مع إعلان وقوف تنظيم داعش الإرهابي إلى جانبها، والخلطة الإيرانية، التى تنفذها، لم تأخذ في الإعتبار إدانة أكثر من دولة للنظام القطري.
الجدير بالذكر، استنكر المتحدث باسم الخارجية استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكرى ضد رئيس منتخب، وذلك فى تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيّسة، بل أن التقرير قد ذهب إلى أبعد من ذلك فى محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، الأمر الذى لا يتعارض فقط مع أية قراءة منصفة للأوضاع فى مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن الأسف لتبنى منظمة تدعى لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان فى العالم، منهجًا يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية فى مصر، فضلًا عن الافتئات على الحق الرقابى للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية، ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظى بالتوافق الدولى.
وأضاف المستشار أبوزيد، بأن القراءة المدققة لتقرير "هيومن رايتس واتش" الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية فى اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالى ريجينى، قفزا على مسار التحقيقات الجارية.
كما أغفل التقرير كافة أوجه التقدم المحرز فى ملف حقوق الإنسان فى مصر على مدار السنوات الماضية، وفى مقدمتها الالتزام المصرى الرسمى على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه فى عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصرى بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم فى مثل تلك الانتهاكات.
كما تجاهل التقرير الدور الرقابى الذى يضطلع به المجلس القومى لجقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدنى، فى الكشف عن أية انتهاكات أو مخالفات للقوانين فى هذا المجال.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الآليات الرقابية التى كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية انتهاكات حقوقية، والتحقق منها فى إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة فى النيابة العامة، أو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أنه من المستغرب تجاهل الأشخاص المشار إليهم فى تقرير "هيومن رايتس واتش" لتلك المسارات، واللجوء إلى المنظمة المذكورة، الأمر الذى يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى صحة أو دقة ما تروجه من إدعاءات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
