أعلنت وزارة المالية، عن إجراء دراسة حاليًا، لإنشاء مجمع مركزي بالحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن الخطة لتطوير المقرات التابعة للوزارة، ليضم أرشيفًا إلكترونيًا لكل الوثائق والمستندات التاريخية التي تضمها دار المحفوظات، بجانب جميع وثائق المصالح التابعة لوزارة المالية مثل الضرائب المصرية والضرائب العقارية والجمارك.
وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أنه سيتم استخدام أحدث الطرق الخاصة بالحفظ الالكتروني وكذلك رقمنة تلك الوثائق مما يساعد على ربط قواعد البيانات الخاصة بالمصالح المختلفة وتطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور بجانب تيسير تبادل المعلومات والبيانات بين هذه المصالح والوزارة والجهات الحكومية المختلفة.
وقالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ان دار المحفوظات تعد واحدة من اهم واغنى أوعية الوثائق بمصر إن لم تكن اهمها على الاطلاق لاسيما وأنها تضم كما هائلا من الوثائق التي تؤرخ للحقب المختلفة للتاريخ بعضها يرجع إلى العهود العثمانية والحملة الفرنسية، حيث تغطي كافة أنشطة الكيان الرسمى للدولة، ومن أهم مصادر البيانات والمعلومات لكافة فئات المجتمع سواء المواطن العادى او الباحثين أو بعض الجهات الرسمية.
وأشارت الى أنه تم الانتهاء من رقمنة نحو 5 مليون وثيقة من محتويات دار المحفوظات وفقا للبروتوكول الموقع مع مكتبة الإسكندرية والذى يهدف الى عمل مسح ضوئى لبعض سجلات مكفات الأطيان الزراعية لتقليل الاعتماد على السجلات الورقية.
وأضافت أنه تم الانتهاء أيضا من منظومة المراقبة بالدوائر التلفزيونية والتسجيل الرقمى للأحداث لمبنى دار المحفوظات بالتعاون مع الأجهزة الامنية المختلفة.
وأشارت حسين الي ان الكوادر البشرية بمصلحة الضرائب العقارية التي تتبعها دار المحفوظات يقومون بإستكمال فهرسة جميع الوثائق والمحررات الرسمية التي تمتلكها دارالمحفوظات وإعداد نسخ الكترونية منها لحفظها علي الحاسب الآلي وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ علي هذه الثروة القومية والتي لعبت دورا مهما في تاريخ مصر الحديث بجانب سهولة الاطلاع عليها من قبل الباحثين والمهتمين بالتراث الاجتماعي لمصر حيث ان دار المحفوظات تشمل نسخا من كل الوثائق الرسمية للدولة المصرية منذ عهد محمد علي باشا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
