ads
ads

أبرز 10 قرارات لوزارة التموين في اجتماع اليوم.. حماية المستهلك والمنتج.. والالتزام بتكويد كافة المنتجات.. وتطوير منظومة التجارة الداخلية

كتب : أهل مصر

عقدت وزارة التموين، صباح اليوم، اجتماعًا، بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والدكتور علاء الدين فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وأيمن حسام مساعد الوزير، والدكتور علاء عز نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحمد شكري نائب رئيس مجلس الإدارة، ورنا جمال عضو مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع سبل حماية المستهلك والمنتج، بالقضاء على تشوهات الأسعار، وطرح خطوات الحكومة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تدهور السوق المصري مؤخرًا.

وترصد "أهل مصر" في هذا التقرير، أهم قرارات اجتماع الوزارة مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والشركة القابضة كالآتي:

1- ضرورة حماية المستهلك والمنتج بالقضاء على تشوهات الأسعار الناتجة عن عدم انضباط الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، للتحول إلى التجارة المنتظمة في إطار خطوات الحكومة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

2- أهمية إلزام حلقات التداول بإمساك بفواتير الشراء، وتكويد كافة المنتجات باستخدام الباركود لتمكين الأجهزة الرقابية من تتبع مسار المنتج ولضمان حق المستهلك في معرفة بلد.

3- ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة المواصفات، وضمان حصول المستهلك على المنتج الأعلى جودة بأقل سعر.

4- حق المستهلك في معرفة سعر السلعة المتداولة، والتأكيد على أن حماية المستهلك لا تنفصل عن حماية المنتج الذي يعانى من آثار التجارة العشوائية.

5- ضبط منظومة تداول السلع واعتماد شهادة ميلاد لكل منتج لا تنفصل عنه في كل حلقات التداول، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار اقتراحات ومطالب شركاء منظومة التجارة بما لا يخلف أعباءً إضافية أو آثارًا سلبية.

6- أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع وتشجيع المنافسة وفقا لسياسات العرض والطلب.

7- تبني شركتي "الجملة والمصرية والعامة" والشركات التابعة لمبادرة الإصلاح الاقتصادي.

8- الإعلان عن سعر البيع بشكل واضح لا يقبل اللبس دون الإخلال بسياسات السوق الحر التي تضمن حق المنتج في تحديد السعر وفقا لسياسات العرض والطلب.

9- استمرار الوزارة في الاستماع لمختلف الآراء والمتابعة لاتخاذ قرار إيجابي يساعد على تحول قطاع الصناعة والتجارة إلى التجارة المنتظمة ويعرف كافة حلقات تداول السلع، ويحافظ على حق المستهلك في معرفة مواصفات وسعر المنتج.

10- قيام اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات باستطلاع رأي كافة الشركاء على أن يعقد الاجتماع الثاني مطلع أكتوبر المقبل، لمناقشة ما تم التوصل إليه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً