كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن المعدل الإجمالي للزواج لمصر خلال العام الماصي، حيث سجل خلال العام 10.3 فى الألف، وارتفع معدل الزواج فى الريف عن الحضر، حيث بلغ معدل الزواج نحو 10.9 فى الألف، بينما بلغ فى الحضر 9.5 فى الألف، وتجدر الإشارة إلى أن معدل الزواج هو عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفـس العام.
وكان إجمالي عدد عقود الزواج خلال العام الماضي، قد بلغ 983.526 ألف عقد، مقـابل 996.399 ألف عقد عام 2015، بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.
وهو فسره عدد من الخبراء الاقتصاديين علي أن الوضع الاقتصادي الحالي أحد الأسباب القوية التي تسببت في تراجع نسبة الزواج خلال العام الماضي، فارتفاع أسعار الذهب و مواد البناء والأثاث، نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف تسبب في عزوف عدد كبير من الشباب عن الزواج نتيجة للظروف الاقتصادية.
وأرجع الخبراء تراجع نسبة الزواج بنحو 3.2% العام لخمسة أسباب، نستعرضها خلال التقرير التالي:
قرار التعويم
قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي إن قرار التعويم أحد الأسباب القوية التي أدت لتراجع معدلات الزواج خلال العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف الزواج، فبدلا من احتياج الابن لنحو 150 ألف لكي يتزوج تضاعف الرقم ليصل لنحو 250 إلى 300 ألف جنيه نتيجة لارتفاع الأسعار لجميع السلع والمنتجات.
وأشار إلي أن قرار التعويم رفع الأسعار بنسبة تعدت 100 % لبعض السلع والمنتجات، سواء كانت مواد البناء أو المشغولات الذهبية أومستلزمات المنزل، موضحا أيضا أن جهاز العروس أصبح مكلفا للغاية بالتالي، ارتفاع التكاليف، ما زاد من صعوبة تيسيرات الزواج.
فشل المبادرات
وأضاف الخبير الاقتصادي إلي وجود عدد من المبادرات التي أطلقها المواطنون داخل مصر خلال العام الماضي، حيث تبني مجموعة من شباب الصعيد وعدد من محافظات الوجه البحري الزواج بدون شبكة أو شراء المعدات والأجهزة الأساسية، إلا أن تلك المبادرات لم تنجح سوى في نطاق محدود.
وأشار الخبير الاقتصادي أن التيسيرات أصبحت مطلوبة والمبادرات، ولكن التعقيدات التي يفرضها الطرفان، تتسبب في عرقلة نجاح تلك المبادرات.
الموروثات الخاطئة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي إيهاب الدسوقي أن الموروثات الخاطئة تلعب دورا كبيرا في عرقلة عملية الزواج، ما يتسبب زيادة المطالب من الجانبين، ما يجعل الشباب يعزفون عن الزواج، حيث إن بعض الأسر تطلب من العريس مستوي اجتماعي محدد للابنة، وهو ما يدفع إلي زيادة العنوسة في المجتمع.
ونادي الخبير الاقتصادي بضرورة التيسير بين أهل العروس والعريس، نتيجة للظروف المعيشية السيئة، نتيجة لارتفاع الأسعار، وهو الأمر الذي يزيد من ارتفاع نسبة الزواج في المجتمع.
ارتفاع المصروفات وقلة الإيرادات
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إلي أن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بنسبة كبيرة تعدت 120%، رفعت المصروفات المتعلقة بالزوج مع قلة الدخل، وعدم ارتفاع الدخل بالقدر الذي يتناسب مع تلك الارتفاعات، الأمر الذي تسبب في حدوث فجوة بين المصروفات والإيرادات بالتالي قل ادخار الأسر.
وأشار الخبير الاقتصادي إلي أن قلة الإدخار، قللت من فرص الشباب علي الزواج، وأصبح علي الشباب العمل بعملين في أن واحد، لكي يتأقلم مع ارتفاع في الأسعار.
رفع الدعم
وأضاف الخبير الاقتصادي علي أن رفع الدعم عن بعض السلع والمنتجات له دور كبير في زيادة الأسعار بصورة كبيرة، وهو الأمر تسبب في زيادة الأعباء المالية علي الأسر، حيث تم رفع الدعم عن المحروقات ما رفع الأسعار بصورة كبيرة، وكذلك ارتفاع الكهرباء والماء، وهو الأمر الذي لعب دورا خطيرا علي عملية الزواج وتراجع نسبتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
