تحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة، وتشجيع مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، كما تسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة، لتحديث استراتيجية قطاع الكهرباء لعام 2035، بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة عن 37%.
وقال المهندس شريف إسماعيل في تصريحات سابقة له، إن زيادة إنتاج الطاقة لا يأتي فقط لتلبية الاحتياجات الحالية للاستخدامات المختلفة، وإنما لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات المتوقع إقامتها وفقًا لخطة الدولة الطموحة للفترة القادمة والتي ينتظر أن تشهد جهودًا حثيثة لتطوير عددًا من القطاعات بشكل ملحوظ.
ويعمل قطاع الكهرباء على بذل المزيد من الجهود للوصول إلى أعلى مستوى للكفاءة والجودة في الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين في جميع القطاعات، من خلال تأمين وتوفير الطاقة الكهربائية في مصر واستقرارها.
وتأتي أولى خطوات قطاع الكهرباء لتحديث استراتيجية 2035، هو التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية "Sofreco" لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر "بترول - كهرباء" حتى عام 2035.
ويهدف تحديث الاستراتيجية إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035.
وأوضح الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الهيئة في طريقها للتعاقد مع شركة عالمية في مجال الطاقة المتجددة، للتوسع في المشروعات ونقل الخبرات العالمية للعاملين بها.
وأضاف "الخياط" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هيئة الطاقة المتجددة، تستهدف استغلال الشركة الجديدة التي سيتم إنشائها تنفيذ 4 مراحل، الأولى تنمية مشروعات الطاقة الشمسية بالزعفرانة، والثانية مشروعات جبل الزيت والثالثة مشروعات تعريفة التغذية، والأخيرة التوسع في مشروعات الهيئة بالدول العربية، موكدًا أن التوسع في الطاقة المتجددة يساعد في التنمية الاقتصادية، وموجهة مخاطر الوقود الأحفوري لما له من أثر بالغ على كافة مجالات التنمية والفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأكد "الخياط" أن خطة قطاع الكهرباء تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 37% حتى عام 2035.
من جانبه أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، مؤكدًا أن مصر قد خطت خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسي "طاقة الرياح والطاقة الشمسية" وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات ( 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالإضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل، حيث التزمت الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص من هذه المصادر كما تم تخصيص أكثر من 7600 كم2 لصالح مشروعات الطاقة المتجددة تخصص للمستثمرين من خلال اتفاقيات حق الانتفاع لاستخدام الأرض طوال فترة عقود المشروع مقابل 2% من الطاقة المنتجة بالإضافة إلى التزام الحكومة بإصدار الضمانات السيادية اللازمة.
وأشار وزير الكهرباء إلى الآليات التي يعمل قطاع الكهرباء من خلالها متضمنة المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance)، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، بالإضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للشبكة، وتهدف الى تنفيذ مشروعات بإجمالى قدرة 4300 ميجاوات (2300 ميجاوات شمسى منها 2000 ميجاوات لمشروعات كبيرة لا تزيد عن 50 ميجاوات و300 ميجاوات Roof top بالإضافة إلى 2000 ميجاوات رياح).
وأضاف "شاكر" أنه تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، كـ One Stop Shop ولم تنجح المرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية فى تحقيق أهدافها، حيث تم التعاقد مع 3 مستثمرين فقط بما يمثل 150 ميجاوات وكان السبب الرئيس هو طلب جهات التمويل الدولية أن يكون التحكيم خارج مصر.
وأشار رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إلى أن تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، يؤدي إلى خلق زيادة تنافسية في إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة، الأمر الذي يساهم بكل فعالية في تنفيذ آليات تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء.
وزير الكهرباء يعلن تفاصيل جديدة بشأن المشروع النووى الروسي (فيديو)
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
