قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن قرار التعويم أحد الأسباب القوية التي أدت لتراجع معدلات الزواج خلال العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف الزواج، بدلا من احتياج الابن لنحو 150 ألف لكي يتزوج تضاعف الرقم ليصل لنحو 250 إلى 300 ألف جنيه نتيجة لارتفاع الأسعار لجميع السلع والمنتجات.
وأشار الدمرداش، إلى أن قرار التعويم رفع الأسعار بنسبة تعدت 100% لبعض السلع والمنتجات، سواء كانت مواد البناء أو المشغولات الذهبية أومستلزمات المنزل، موضحا أيضا أن جهاز العروسة أصبح مكلف للغاية بالتالي، ارتفاع التكاليف، ما زاد من صعوبة تيسيرات الزواج.
وألمح الخبير الاقتصادي، إلى وجود عدد من المبادرات التي أطلقتها المواطنين داخل مصر خلال العام الماضي، حيث تبني مجموعة من شباب الصعيد وعدد من محافظات الوجه البحري الزواج بدون شبكة أو شراء المعدات والأجهزة الأساسية، إلا أن تلك المبادرات لم تنجح سوى في نطاق محدود، مشيرا أن التيسيرات أصبحت مطلوبة والمبادرات، ولكن التعقيدات التي يفرضها الطرفين، تتسبب في عرقلة نجاح تلك المبادرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
