قال مصدر بالسكة الحديد، إن القانون الجديد يسمح للمستثمرين بأن يحلوا مكان الهيئة القومية للسكة الحديد، حيث سيتاح لهم إنشاء وتشغيل خطوط جديدة لنقل الركاب والبضائع، وهو ما يعني أن مرحلة جديد ستبدأ، وأن زيادات قادمة في الأسعار ستتم.
وأشار المصدر في تصريح لـ "أهل مصر" إلى أنه عقب إصدار قانون السكة الحديد، سيكون من حق الهيئة التعاقد مع أي مستثمر مصري كان أو أجنبي، ومن حقه أن يختار طبقًا للشروط التي سيعلن عنها، أي إدارة أو قطاع للاستثمار به، وليس بالضرورة أن ينشئ مشروعًًا جديدًا، مؤكدًا أن إرث السكة الحديد كبير، وأن القطاع ممتلئ بالفساد الذي ينفر المستثمرين من العمل به.
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع تعديل القانون رقم 152 لسنة 1980، والذي ينص على أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر هي المنوط الوحيد بتشغيل وإدارة وتطوير السكة الحديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
