منذ عام ٢٠١٢ يسعى الفلاحون لإنشاء نقابة مهنية خاصة بالفلاحين والمنتجين الزراعيين، وظلت الحكومات السابقة تناقش الأمر مرات عديدة، حتى تمت الموافقة على مشروع القانون، وبالأمس اجتمع مجلس الوزراء بحضور الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، ووافق "البنا" مبدئيًا على القانون من حيث المبدأ.
وقال الحاج فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن مشروع قانون النقابة الذى وافق عليه وزير الزراعة ومجلس الوزراء بالأمس، يعمل على تنظيم حياة الفلاح اقتصاديا وزراعيا وسياسيا، مؤكدًا أن النقابة هدفها الرئيسى هو دعم الفلاح فى مواجهة الأزمات التى تواجهة.
وأضاف أن النقابة ستكون الشريك الأساسى للدولة فى وضع السياسات الزراعية اللازمة، مؤكدًا أنها ستبذل قصارى جهدها لتطوير الأداء الزراعى بما يتناسب مع احتياجات الأسواق محليا وخارجيا، بالإضافة إلى أنها ستضع رؤيتها فى تحقيق النهضة الزراعية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير الإنتاج الزراعى.
وأشار إلى أن القانون يعطى الحق لإنشاء الصناديق الخاصة بالفلاح للمعاش والتأمين الصحي، وهما أهم الخدمات الأساسية التي تغيب عن حياة الفلاح حيث تتجاهل الحكومة صرف معاشا للفلاحين، كما أنه لم يتم تطبيق مشروع التأمين الصحى على الفلاح حتى الآن، بالإضافةً إلى أن القانون يعمل على تحقيق الأمن والأمان للفلاح.
وكان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أكد بالأمس فى مؤتمر مجلس الوزراء، إن العضوية بقانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، تشمل الفلاحين من أصحاب الحيازة، وتوفر كل الامتيازات الخاصة بالنقابات.
وأضاف أن اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها اليوم لوضع ضوابط القانون، من المقرر أن تنتهى من عملها وتعرض الضوابط على مجلس الوزراء خلال أسبوعين من الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
