شهدت صفقات السلاح المصرية الفرنسية تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أخرها استلام جزء من صفقة الفرقاطات الفرنسية "جويند"، فضلًا عن تصنيع 3 أخريات في مدينة الإسكندرية، لتعد الفرقاطة جويند أولى فرقاطات البحرية المصرية.
وتنضم اليوم "الفرقاطة جويند" الفرنسية إلى الأسطول البحري المصري، باعتبارها من أقوي الأسلحة الحديثة على مستوي العالم، ويرفرف علم "مصر" على "جويند" باعتبارها أول فرقاطة في البحرية المصرية.
وترصد "أهل مصر" في التقرير التالي، أبرز صفقات السلاح الفرنسية إلى مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
فرقاطة "جويند" الفرنسية مقتحمة المحيطات:
وتعد تلك الفرقاطة هى الأولى من بين 4 فرقاطات تعاقدت الدولة المصرية عليها مع فرنسا، بناءً على إتفاقية 2014، والخاصة بتزويد البحرية المصرية بـ 4 فرقاطات "جويند"، على أن يتم تصنيع 3 منها أخرى على الأراضى المصرية، بهدف إكتساب التكنولوجيا وسبل التصنيع الفرنسية الحديثة، في مجال الأسلحة.
وذكرت المواقع الفرنسية أنه قبل حلول عام 2019، سيتم تصنيع 3 فرقاطات في محافظة الإسكندرية بتعاون مصري فرنسي مشترك، مما يسهم في تطوير السلاح البحري.
وتعد "جويند" من أبرز القطع البحرية التى صنعتها شركة "دى سي ان سي" الفرنسية للصناعات البحرية في الأونة الآخيرة، ويدخل في تصنيعها الصلب الأحادي، وتستطيع ارتياد المحيطات، لما تتمتع به من قدرات هائلة، تتناسب مع كافة العمليات الساحلية والبحرية، من سيطرة ومحاربة للقرصنة.
ويري محللون كثر، أن صفقات الأسلحة التي تعتزم مصر إبرامها مع فرنسا تحمل في طياتها رسالة سياسية ضمنية موجهة إلى الولايات المتحدة مفادها أن القاهرة تستطيع الحصول على السلاح من جهات أخرى.
وبلغ إجمالي قيمة صفقات السلاح المزمع عقدها نحو 1.1 مليار دورلار، لتكون فرنسا بذلك المورد الأول للأسلحة إلى مصر، وبالتالي يتم الإعتماد بصورة أكبر على السلاح الفرنسي وليس الأميركي، كما كان متبعاً منذ ابرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.
صفقة شراء قمر صناعي للإتصالات العسكرية بـ 600 مليون يورو:
في الوقت الذي يزور الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند مصر، يوجد وفد مصري رفيع المستوى في باريس؛ لإنهاء تفاصيل الصفقات التي سيتم التوقيع عليها بالتزمن مع الزيارة، لعل أهم تلك الصفقات تتمحور حول توقيع عقد تشتري مصر بمقتضاه قمراً للإتصالات العسكرية بكلفة 600 مليون يورو. العمر الإفتراضي لعمل القمر الصناعي الجديد في الفضاء يصل إلى 11 عامًا.
القمر الصناعي العسكري الجديد إنتاج مشترك بين شركة إيرباص سبيس سيستمز التابعة لمجموعة إيرباص وشركة "تاليس ألينيا" المملوكة لكل من مجموعة تاليس الفرنسية لصناعة الأسلحة، و"فينميكانيكا" الإيطالية، التي غيرت اسمها إلى "ليوناردو".
مقاتلات الرافال:
مقاتلات الرافال كان لها نصيب الأسد طبعا في المفاوضات المصرية الفرنسية، حيث من المقرر أن يتم الحصول على 12 مقاتلة من هذا الطراز، والتي كانت متضمنة كعدد إضافي على العقد الموقعة في فبراير من العام الماضي.
شراء 4 سفن حربية وأسلحة بحرية متنوعة:
وتم التفاوض يتم التفاوض بين الجانب المصري ونظيره الفرنسي على شراء 4 سفن حربية من بينها فرقاطتان من طراز "جويند"، الصفقة تبلغ
قيمتها 550 مليون يورو، كما سيم تزويد مصر بأسلحة بحرية متنوعة، تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليون يورو، ناهيك عن اتفاقية ثالثة للحصول على فرقاطة أخرى من طراز "فريم"، إضافة إلى تسليح الفرقاطات الأربع التي سبق وان اشترتها مصر في يوليو 2014، بنحو 700 مليون يورو.
توريد كورفيتات إلى مصر وإنتاج عددها منها في الداخل:
على صعيد متصل ما يزال التفاوض مستمراً علي التعاقد لتوريد عدد 2 "كورفيت جاويند 2500" و اللذان كانا ضمن خيار إضافي في عقود سابقة، تم توقيعها خلال يونيو 2014 للحصول علي 4 كورفيتات من نفس النوع، و2 إضافي، مع بناء 3 في مصر، حيث بدأت بالفعل مراسم الإحتفال ببدء تقطيع أول صفيحة معدنية في ترسانة الأسكندرية البحرية، من أجل بناء أول كورفيت مصري من طراز جاويند 2500.
مقاتلات من طراز "فالكون إكس - 7":
الصفقات العسكرية التي تعتزم مصر عقدها مع الجانب الفرنسي تشمل أيضاً شراء 4 مقاتلات من طراز "فالكون إكس-7" بكلفة إجمالية تبلغ 300 مليون يورو، لتكون بديلاً عن أسطول الطائرات الأميركية من الطراز نفسه.
مروحيات قتالية:
الجانب الفرنسي سوق جيداً لابرام صفقات مع مصر من أجل إمداد الأخيرة بـ 24 طائرة مروحية، بيد أن المفاوضات ما تزال في مراحلها الأولى، حيث لم يتم الوصول إلى حل نهائي حول تلك الصفقة.
الاتفاقيات التي يعتزم الجانب المصري إبرامها مع الفرنسيين، وخاصة التي تتعلق بالأسلحة منها، من المؤكد أنها ستفتح أفاقاً جديدة لتطوير أداء المؤسسة العسكرية في مصر، فهل يمتهد هذا النهج إلى بقية مؤسسات الدولة أم سيظل قاصراً داخل أسوارها؟