تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية من ضبط 4 آلاف قضية متنوعة، فضلًا عن تنفيذ 350 حكم قضائي خلال 24 ساعة.
ويتمثل قطاع الأمن الاقتصادي في الدولة كلًا من "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية".
وجائت القضايا بناءًا على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.