تقدم "أهل مصر" نشاط وزارة التموين خلال الأسبوع الماضي، حيث قامت وزارة التموين لإتخاذ عدو اجراءات جديدة لضبط السوق المصري بعد فشلها في ضبط الأسعار، بالإضافة إلى افتتاح معرض "أهلا مدارس" لتوفير كافة المستلزمات المدرسية للمواطن المصري.
عرضت الهيئة العامة للسلع التموينية تقريرا على الدكتور على المصيلحى، وزير التموين تضمن شراء 91 ألف طن زيت خام مستورد من خلال مناقصة، بإجمالى 1.4 مليار جنيه، منها 60 ألف طن زيت صويا خام، و31 ألف طن عباد خام، ليرتفع بذلك الاحتياطى الاستراتيجى من زيت الطعام، وذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأمين احتياجات للبلاد من زيت الطعام.
وكشف تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضعف أداء الخدمة التموينية المقدمة لأصحاب البطاقات الذكية، موضحًا أن ضعف الخدمة التموينية المقدمة للمواطن يرجع إلى انخفاض مستوى الوعى، وعدم جودة الأداء في التعامل مع الجمهور، بجانب صاحب المخبز الذي يتلاعب بحق المواطن في الحصول على الرغيف طبقا للمواصفات، أو البيع بأزيد من السعر بما يقلل من ثقة المواطنين في وزارة التموين.
ومن جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حماية المستهلك والمنتج من خلال القضاء على تشوهات الأسعار الناتجة عن عدم انضباط الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك للتحول إلى التجارة المنتظمة في إطار خطوات الحكومة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة سُبل حماية المستهلك والمنتج، والذي عقد بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء الدين فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء عز، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وهاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحمد شكري، نائب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رنا جمال، عضو مجلس الإدارة.
وأشار المصيلحي، في بيان له يوم الثلاثاء، إلى أهمية إلزام حلقات التداول بفواتير الشراء، وتكويد كافة المنتجات باستخدام الباركود لتمكين الأجهزة الرقابية من تتبع مسار المنتج، ولضمان حق المستهلك في معرفة بلد المنشأ والمواصفات، والإعلان عن سعر البيع بشكلٍ واضح لا يقبل اللبس دون الإخلال بسياسات السوق الحر التي تضمن حق المنتج في تحديد السعر وفقًا لسياسات العرض والطلب.
وأكد الدكتور علاء الدين فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة المواصفات، وتتبع حلقات التداول؛ مما يضمن حصول المستهلك على المنتج الأعلى جودة بأقل سعر، معلنًا استعداد شركتي الجملة؛ المصرية والعامة و الشركات التابعة لتبني المبادرة.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس حماية المستهلك، خلال الاجتماع، إن المستهلك له الحق في معرفة سعر السلعة المتداولة، لافتًا إلى أن حماية المستهلك لا تنفصل عن حماية المنتج الذي يعاني من آثار التجارة العشوائية.
وأعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد يرحب بخطوة تنظيم التجارة الداخلية، وضبط منظومة تداول السلع ، واعتماد شهادة ميلاد لكل منتج لا تنفصل عنه في كل حلقات التداول مع ضرورة الأخذ في الاعتبار اقتراحات ومطالب شركاء منظومة التجارة بما لا يخلف أعباءً إضافية أو آثارًا سلبية.
ومن جانبه أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع، وتشجيع المنافسة وفقًا لسياسات العرض والطلب. واتفق الحاضرون على قيام اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات باستطلاع رأي كافة الشركاء على أن يعقد الاجتماع الثاني مطلع أكتوبر المقبل لمناقشة ما تم التوصل إليه، مع استمرار الوزارة في الاستماع لمختلف الآراء، والمتابعة لاتخاذ قرار إيجابي؛ يساعد على تحول قطاع الصناعة والتجارة إلى التجارة المنتظمة، ويعرف كافة حلقات تداول السلع، ويحافظ على حق المستهلك في معرفة مواصفات وسعر المنتج.
وافتتح، علي المصيلحي، وطارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، صباح اليوم، معرض "أهلا مدارس".
ويأتي المعرض في إطار توفير كافة المستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة، للموسم الدراسي الجديد، بمجموعة كبيرة من العارضين يصل عددهم تقريبًا إلي 200 شركة تعرض منتاجتها بأسعار التكلفة.
وأكد "المصيلحي"، أن المعرض يستهدف كل الأسر المصرية، خاصة محدودي الدخل الأولى بالرعاية، والمعارض المخفضة لها دور اجتماعي مهم، يعتاد عليه منتسبي الغرفة في كافة المجالات، وبشكل مستمر.
وأوضح "المصيلحي"، أن المعرض سيستمر لمدة خمسة أيام، لافتًا إلي أنه يشتمل علي كافة المستلزمات المدرسية لسد حاجة المواطنين، ومن بينها الأدوات الكتابية والملابس والأحذية، والمواد الغذائية، بأسعار مخفضة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير كافة السلع، والمنتجات للمواطن المصري بأقل تكلفة، مضيفًا أن المعرض سيقوم بسد حاجة المواطن للموسم الدراسي الجديد.
كما تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنتاج زيوت طعام بما يغطي 40% من الاستهلاك المحلي، عبر مفاوضات تجريها مع شركات أجنبية للاستثمار فى إنتاج الزيوت داخل مصر.
من جانبه أوضح علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية في تصريحات صحفية، أن الوزارة تتجه للتوسع في إنتاج الزيوت محلياً للحد من تحكم الأسواق العالمية في الأسعار، خاصة أن مصر تستورد 97% من احتياجاتها من زيوت الطعام، مضيقاً أن الوزارة تدرس حالياً مع بعض المستثمرين الصينيين الراغبين الاستثمار في قطاع الزيوت، بهدف تقليص الاستيراد وتخفيض فاتورة واردات الزيت التمويني التي وصلت 10 مليارات جنيه سنوياً.
وأكد "المصيلحي" علي أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا وعباد الشمس أو استيرادهما والتصنيع محلياً من خلال تشجيع الاستثمار محلياً أيضاً.
علي جانب أخر عقدت وزارة التموين و التجارة الداخلية، اجتماعاً مع شعبة المخابز بالغرف التجارية لمناقشة آليات عمل منظومة الخبز الجديدة، و وضع لائحة عقوبات تابعة لمنظومة الخبز الجديدة.
وطالب عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز العامة بالغرف التجارية، وضع آليات عمل للمخابز و التزامات لأصحاب المخابز طبقاً للمنطومة الجديدة، لافتاً إلي إنه بحث مع وزير التموين لائحة العقوبات التي أقرها وزير التموين لبدء العمل بها خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
