قال مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن منظومة تطوير الجمارك التي اعتمدها وزير المالية عمرو الجارحي، تركز على 3 محاور الأول إرساء منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك على مستوى جميع المنافذ الجمركية بحيث يتم إنهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيا وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة على المجتمع التجاري.
وأضاف أن المصلحة تقوم حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات خاصة النقل والتجارة والصناعة بالإضافة إلي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و17 جهة أخرى معنية بالرقابة علي المواني والمنافذ الحدوية والمقدر عددها بنحو 34 منفذ حدودي، لافتًا إلى أن هذه الجهات تعمل حاليا على استكمال شبكة الربط الإلكتروني فيما بينها لإنهاء جميع الأعمال وتبادل المستندات والبيانات بصورة إلكترونية، وهو ما سيمثل طفرة في العمل الرقابي ويقضي على حالات التزوير حيث أحبطنا خلال الفترات الماضية حالات تهريب باستخدام شهادات فحص مزورة للرسائل الواردة ومنسوبة لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
وأشار إلى أنه يتم التركيز حاليا على تطبيق منظومة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي بميناء الإسكندرية بشكل تجريبي باعتباره أكبر وأهم ميناء تجاري لمصر حيث نتوقع الإنتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل خلال عامين الى ثلاثة أعوام علما بأن استراليا استغرقت 8 سنوات من عام 2005 إلى 2013 لاستكمال تطبيق هذا النظام الإلكتروني الجديد في الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن هذا النظام الإلكتروني والإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك في الأشهر الأخيرة لاحكام الرقابة على المنافذ ساهمت في زيادة إيرادات مصلحة الجمارك خلال العام الماضي إلى نحو 30 مليار جنيه تمثل 101% من المستهدف بربط الموازنة العامة رغم قرارات ترشيد الاستيراد.
وأوضح أن الأولوية في الافراج الجمركي لرسائل المواد الغذائية وسريعة التلف ثم للالات والمعدات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعة الوطنية، وعموما فان 75% من الرسائل الواردة يتم الافراج عنها خلال ساعتين فقط من ورود الشحنة للموانئ المصرية، و10% التالية يفرج عنها في نفس يوم ورود الشحنة ويتبقي فقط 15% من الرسائل التي تتطلب إجراءات فحصها من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة تبقى لفترة قبل الافراج قد تطول الي 15 يوما وهي الفترة اللازمة لظهور نتائج تحاليل العينات للتاكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وقال إنه في جميع الأحوال تحرص مصلحة الجمارك علي سرعة الإفراج عن الرسائل مع توعية المستوردين والمستخلصين الجمركيين بالإجراءات المطلوبة وضرورة الالتزام بها.
وحول المحور الثاني للمنظومة قال انه يتعلق برفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية حيث تم إعداد دورات تدريبية مكثفة لكل العاملين بالمصلحة نظمها المعهد القومى للتدريب الجمركي كما نعمل على إعداد دورات أخرى تركز علي الإجراءات الجديدة التي نطبقها للإسراع في الإفراج الجمركي بجانب ضوابط تطبيق التعريفة الجمركية والإعفاء الجمركى في ظل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، مشيرا إلى تمتع المصلحة بوجود العديد من الكفاءات بها والتي تستطيع القيام بالتدريب وفقًا لأحدث النظم والًاليات، وذلك بالإضافة إلى إيفاد العاملين في دورات تدريبية وبعثات في الخارج للإطلاع على أحدث التطوارت والممارسات الدولية الناجحة.
وأضاف أن المحور الثالث لتطوير الجمارك يتعلق بمشروع قانون الجمارك الجديد الذي يرسي أساس تشريعي لتطبيق النظم الرقابية الحديثة مثل إدارة المخاطر والنظم المميكنة للفحص والافراج الي جانب تشديده للرقابة علي جميع المنافذ والمناطق الجمركية وهو ما يعد استكمالا لجهود وزارة المالية في هذا الملف حيث عانينا في السنوات الأخيرة من تزايد ملحوظ في محاولات التهرب الجمركي وإساءة استخدام نظم المناطق الحرة والمستودعات والافراج المؤقت وهو ما تعكسه تزايد معدلات محاضر التهرب الجمركي التي قفزت الي نحو 60 الف محضر في اخر 33 شهرا مقابل 200 محضر فقط في الفترات السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
