أكد رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، إنه بنهاية عام ٢٠١٨، ستكون معظم المؤسسات الحكومية، إن لم تكن كلها، قد تم نقلها الى العاصمة الادارية الجديد، كما أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة حل نموذجي وغير تقليدي للعديد من مشكلات القاهرة، وبها سنفك التشابكات في العاصمة الحالية، وسنطرح أراض للمستثمرين في مشروعات سكنية وإدارية داخل العاصمة الادارية، تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار والعمل، وهو المطلب الذي سيلقي استحسانًا، حيث أنه حل جذري للعديد من المشكلات، موضحًا إن مشروع المليون ونصف المليون فدان، حل استراتيجي للعديد من المشكلات، وهذا مشروع استراتيجي للدولة يخفف الضغط على الدلتا.
وأوضح في تصريحات صحفيه بمقر الاستثمار، إن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية متاح للتوازن بين الدولة والمواطن والمستثمر، ومشروعات البنية الأساسية في السكة الحديد ستقوم بتنفيذها الدولة
وأكد رئيس الوزراء أننا قبل نهاية العام أننا سننتج من حقل غاز "ظهر"، ما يقرب من ٥٠٠ مليون قدم مكعب يوميًا، وأضاف أننا ندرس عوده الوجبة المدرسية بحيث تكون مع شركات متخصصة، ولن نبدأ فيه إلا مع التأكد من تحقيق المصلحة العامة، والمشروع يخضع للعديد من الضوابط والرقابة.
وحول تغيير رؤساء البنوك أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه تمت مناقشته مع محافظ البنك المركزي وستعرض علينا عقب الانتهاء منها، وأكد أن توجه الحكومة فيما يتعلق بالدِّين العام، هو أن يبقي في الحدود الآمنة، وأن تكون نسبة الدين الخارجي، والأهلي، في الحدود الآمنة، مشيرًا إلى أننا تأخرنا في مشروعات البنية الأساسية، وتطويرها، ولن نحقق فيها إنجاز، إلا بالعمل ٣-٤ أضعاف ما كنّا ننفذه سابقًا، ولن نستطيع أن نترك البنية الأساسية تنهار، ومطلوب توفير التمويل من خلال دين داخلي، وخارجي، مع العمل على تخفيض عجز الموازنة، وتوفير التمويل اللازم لتحسين الخدمات، وتطويرها، بمعدلات غير مسبوقة وهي استراتيجية للدولة
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة، مهيأة لجذب الاستثمار في كل المجالات، وهناك زيادة في الاستثمار، حوالي ١٤٪، وهو شيء جيد، ولكن نسعي لزيادتها ونتابع الدين الخارجي، والداخلي، ولكنه مرتبط بمعدلات التنمية.
وأوضح ان الموازنة الحالية هي الأكبر 1.2 تريليون جنيه، و4.2 تريليون حجم الناتج المحلي، وهدفنا زيادة التصدير وخفض الواردات، وأشار إلى أن هناك عدة عوامل لزيادة الاستثمار منها الاستقرار وحل مشكلات سعر الصرف وقوانين جاذبة، وبنية أساسية، وطرق، وغاز.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تحقيق برنامج التنمية المستدامة، ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة في مرحلة تقييم، وهناك أهداف ورؤى في المرحلة الحالية، وأهداف أخرى على المدى المتوسط، وأهداف طويلة المدى، سواء في برنامج التنمية المستدامة أو برنامج الحكومة.