قال المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فى كلمته خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، حول التطوير المؤسسى للوحدات المحلية: "لدينا تخمة من القوانين والمشكلة تكمن فى تطبيقها على أرض الواقع، حيث نعانى من ذلك سواء فى المدن أو فى القرى والنجوع، لذا فإن أى تشريع لابد من ضمان تنفيذه على الارض".
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة عقدت جلسات مطولة لمناقشة قضية الإمتداد العمرانى مع مختلف المختصين والنواب لبحث الحلول المناسبة لها، لافتا إلى أن هناك عدة أبعاد للقضية، أولها البعد التشريعى والبعد المؤسسى والبعد التنفيذى، وذلك لضمان تنفيذ التشريع.
وشرح "مدبولى" أن قانون البناء الحالى كان هدفه الدفع نحو اللامركزية، من خلال إنشاء مخطط استراتيجى عام بكل محافظة، يضع رؤية التنمية للمدينة أو القرية، ولكن كان هناك تحدى كبير لتطبيق القانون، حيث لم يتم تطبيقه فعليا سوى عام واحد فقط عقب صدوره فى عام 2008، نظرا للظروف الاستثنائية التى حدثت فى مصر منذ 2010 وتسبب فى زيادة حالات التعدى على الأراضى.
وأضاف، درسنا تجارب الدول الأخرى، لتحديد الحيز العمرانى ووجدنا ثلاث آليات فقط يتم اتباعها فى مختلف الدول، موضحا أن الآلية الأولى هى إعادة توزيع وتخطيط الأرض التى هى على المشاع، لتصبح على نسق عمرانى جيد بما يحقق مصلحة البلاد، مع الوضع فى الاعتبار بناء وحدات سكنية، ليستفيد منها المواطنين الذين لم تقع أرضيهم داخل الحيز العمرانى الجديد، مشيرا إلى أن الآلية الثانية تكمن فى الشراء الرضائى للأرض، موضحا:" بمعنى أن الدولة تشترى الأرض وتعيد تخطيطها وتنميها لضمان المصلحة العامة".
وأوضح أن الآلية الثالثة عبارة عن تطبيق إعادة تخطيط الأرض التى على المشاع بنسق عمرانى جديد، مع إتخاذ إجراءات نزع ملكية بما يصب فى الصالح العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
