أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، حرص الدولة على مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية الذي تم إعداده بتوافق كامل مع أطرف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالي واحد، مشددًا على أن المشروع يقضى على الشكل الوحدوي الهرمي.
وأضاف "سعفان"، أن الحكومة اعترضت على ما ورد في الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي فى ختام أعملها في يونيو الماضي عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن الاعتراض جاء بسبب أن هذه الاستنتاجات مبنية على كلام مرسل وغير حقيقي، لأن مصر سبق وأرسلت للجنة المعايير الدولية بنسخ من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية خلال زيارتها لمصر، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.
جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاحه ورشة العمل التي تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة في محافظة الإسكندرية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
