قرر مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد 24 سبتمبر، إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام إقليم كردستان، ووقف كل الرحلات الإيرانية إلى مطارات الإقليم، بطلب من حكومة العراق، بحسب وكالة أنباء فارس.
وكانت إيران قد هددت كردستان العراق، بإغلاق كافة المعابر الحدودية مع الإقليم في حال أصرت الأخيرة على إجراء استفتاء الانفصال عن العراق، حيث قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: "إن انفصال منطقة كردستان عن العراق سيشكل نهاية للاتفاقات الأمنية والعسكرية مع هذه المنطقة"، ملمحًا إلى اتخاذ إيران إجراءات عقابية بحق الإقليم الكردي.
من جهتها تركيا تعهدت على لسان رئيس وزراءها، بن علي يلدريم، باتخاذ خطوات أمنية ودبلوماسية وسياسية واقتصادية ردًا على الاستفتاء الذي يعتزم الإقليم الكردي إجراءه غدًا الاثنين.
وقال "يلديرم": "إن هذه الخطوات ستتخذ بالتعاون الوثيق مع العراق، وإيران وبلدان مجاورة أخرى".
ولم تنفع المقترحات والمطالبات وحتى التهديدات العراقية والدولية للإقليم في ثني رئيسه مسعود البارزاني في العودة عن قراره، بإجراء الاستفتاء بموعده المحدد في 25 سبتمبر، حيث رفض "البارزاني" وتحت أي صيغة كانت تأجيل الاستفتاء داعيًا الأكراد للتوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت بنعم في الاستفتاء على الانفصال.
وفيما يخص العقوبات التركية المحتملة على إقليم كردستان يرى الكاتب البارز في صحيفة "حرييت" عبد القادر سلوي، أن هناك معلومات تُرجّح أن العقوبات ستكون سياسية إلى حد كبير، كما من المتوقع أن يفرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزلًا سياسيًا تجاه حكومة الإقليم.
ومن بين تلك العقوبات التركية المتوقعة، تقييد الحركة في معبر خابور الحدودي مع الإقليم والذي يعتبر المعبر التجاري الرئيسي وكذلك تقييد الحركة في كل من معبر ديريجيك وغوليازي وأوزمولو.
وقد أشار محللون وأكاديميون في هذا الصدد أن إغلاق الحدود بين تركيا والإقليم سيكون بمثابة انهيار القدرة المالية والاقتصادية لكردستان، فالمنتج المحلي لا يسد أكثر من 60% من احتياجات كردستان، كما أن أي منفذ للتصدير لم يعد متاحًا.
القوات الإيرانية استبقت الأحداث صباح اليوم الأحد، أي قبيل يوم واحد من الاستفتاء وأجرت مناورات عسكرية على الحدود مع إقليم كردستان العراق، شارك فيها سلاح المدفعية والصواريخ في محاكاة لهجوم محتمل على الإقليم المجاور للبلاد.
وبعد تهديد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالتدخل العسكري في حال قررت سلطات كردستان الانفصال، ومطالبة الجهات الدينية على رأسها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالتحرك لمنع حدوث الانفصال تنحصر خيارات بغداد في الرد على الإجراء الكردي المتوقع بقطع العلاقات السياسية والضغط على الدول الإقليمية باتخاذ إجراءات عقابية تجاه أربيل.
وكان النائب عن كتلة حزب الدعوة علي البديري قد طالب الأحد، الحكومة العراقية بموقف واضح وصريح بعيدًا عن التهديد ولغة التصعيد بقضية استفتاء كردستان، داعيًا إياها الى مطالبة ايران وتركيا بفرض عقوبات اقتصادية على الاقليم كرسالة رفض للاستفتاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
