ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ترفض إعلان وقف بيع الأسلحة إلى حكومة بورما التي تتهمها الأمم المتحدة بارتكاب جرائم تطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة في البلاد.
وبحسب الصحيفة، فإن التماسًا قُدّم في المحكمة العليا لطلب إعلان وقف بيع الأسلحة إلى بورما، إلا أن ممثلي دولة إسرائيل يرفضون إعلان وقف بيع تلك الأسلحة.
ووفقا للصحيفة، فإن رد "الدولة" على الالتماس جاء فيه أنه لا يمكن للمحكمة التدخل فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع البلدان التي يسمح لها ببيع الأسلحة، وأن أي شركة تبيع الأسلحة لأي دولة يجب أن تحصل على تصريح من "الدولة"، وأنها لا تنكر أن هناك تصاريح منحت لبيع الأسلحة إلى بورما.
وأشارت إلى أنه خلال الجزء السري من الجلسة، أفصح ممثلو "الدولة" عن العلاقة بين إسرائيل وبورما. فيما دعا محامي نشطاء حقوق الإنسان الذين قدموا الالتماس إسرائيل إلى ضرورة أن توقف إسرائيل بيع الأسلحة إلى بورما تماشيا مع قرار دول أوروبا والمجتمع الدولي بحظر تجارة الأسلحة مع تلك البلاد.