قال محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا المستقلة، إن تصريحات وزير القوى العاملة محمد سعفان في إحدى ورش العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية، بأن مشروع قانون المنظمات النقابية، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وإلغاء فكرة وجود اتحاد عمالي واحد، أثار حفيظة بعض المنتمين للاتحاد العام، وهو ما يعني أن الوزير بدء يستوعب مالا يستوعبه الآخرون حول مفهوم معايير العمل الدولية والتزام مصر بتطبيق الاتفاقية 87 الخاصة بحماية حق التنظيم والحريات النقابية والتي صدقت عليها مصر منذ 60 عامًا والتي لا تسمح للسلطات العامة بالتدخل في الشأن النقابي وحق العمال في تنظيم نقابات تطالب بحقوقهم.
وأوضح "سالم" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن البعض بدأ يستشعر أهمية رفع اسم مصر من تلك القائمة لأنها استمرار وضعها له تأثيرات مضرة بالاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، خصوصًا وأن مشروع BETTER WORK (العمل الأفضل) والذي تتبناه منظمة العمل في بعض البلدان النامية بدأ تجريبه في مصر لمدة 6 أشهر، والتزام مصر بتنفيذ اتفاقيات المنظمة والالتزام بمعايير العمل الدولية بات أمرًا ضروريًا، إلا أن هناك بعض ممن يحاولون أن يكونوا هم وحدهم محتكري العمل النقابي ويرون استبعاد النقابات المستقلة لا يروقهم بطبيعة الحال ما يحدث الآن، وهذا يقتضى من مكتب منظمة العمل بالقاهرة وعلى قيادته مستر بيتر فان جوى، وفريق العمل ضرورة العمل خلال هذه الفترة على وصول مشروع دعم تطبيق الاتفاقيات الدولية إلى العديد من قطاعات المجتمع المصري حتى يتم استيعاب أهمية رفع مصر من القائمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
