قالت وكالة فرانس برس إن عامل بناء نيباليا في قطر أقيل بعد يوم من حديثه مع وفد من الأمم المتحدة كان يزور الإمارة التي تستضيف كأس العالم 2022، لبحث ظروف العمل.
ويعتبر هذا الحادث خطيرا بما فيه الكفاية، حيث ذكرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها ستدرجه على جدول أعمال اجتماع مجلس إدارتها خلال شهرين، لبحث التحقيق في ادعاءات العمالة القسرية في قطر.
وقالت كورين فارغا، مديرة قسم معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية، في بيان لها "إن منظمة العمل الدولية تتابع عن كثب هذه القضية، وتواصل القيام بذلك من أجل ضمان احترام حقوق هذا العامل النيبالي، وحمايته بشكل كامل".
وأثيرت القضية في اجتماع سابق لهيئة إدارة منظمة العمل الدولية في مارس 2017، في سياق شكوى ضد الدوحة لعدم الامتثال لاتفاقيتين دوليتين، صدقت عليهما منظمة العمل الدولية، وهما اتفاقية العمالة القسرية، واتفاقية تفتيش العمل.
ويمكن أن يشهد ذلك الاجتماع إجراء منظمة العمل الدولية تحقيقا رسميا في قطر بشأن معاملتها للعمال المهاجرين.
ووقع الحادث في مارس 2016، ولكن تم الإبلاغ عنه اليوم بسبب الحساسيات المحيطة بالقضية، وحدث ذلك عندما زار فريق من 6 أفراد من منظمة العمل الدولية معسكر عمل في قطر.
وإضافة إلى فقدان وظيفته، بعد إخبار هيئة الأمم المتحدة عن الأجور غير المدفوعة وأرباب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العمال بشكل غير قانوني، سلم رؤساء العمل ذلك العامل أيضا تذكرة سفر إلى نيبال. ويقول مسؤولون في الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن توقيت الفصل "يشير إلى أنه تصرف انتقامي من قبل صاحب العمل".
وقال شاران بورو، رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال، "هذا انتهاك بموجب لمعايير العمل الدولية ويتناقض مع الالتزامات التي تعهدت بها قطر مرارا وتكرارا أمام منظمة العمل الدولية".
وقال الاتحاد إن العامل الذي يبلغ من العمر 29 عاما لم يستقل الطائرة، بيد أنه تم سجنه في وقت لاحق لمدة أسبوعين بسبب فقده الكفيل.
وبموجب نظام الكفالة، كان القانون السائد وقت وقوع الحادث، يطلب من جميع العمال الأجانب في قطر كفيل محلي من أجل العمل والحفاظ على الإقامة، وعلى الكفيل، سواء كان فردا أو شركة، أن يمنح الإذن للعمال بتحويل الوظائف أو مغادرة البلد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
