فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة التربية والتعليم قرار وزارى بشأن الشرائح المطبقة على المدارس الخاصة واللغات، رقمه 173 لعام 2017، لافتة إلى أن نسب الزيادات القانونية المسموح بها للمصروفات كالتالى:
بالنسبة للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه تزداد بنسبة 11٪، وأن المدارس التى تبلغ مصروفاتها من 2000 لـ 3000 تزداد بنسبة 8٪، والمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 7 آلاف فيما فوق تزداد 5٪.، موضحة أن إجمالى عدد المدارس الخاصة 6664، وعدد المدارس الدولية 217، ومدارس اللغات 6447.
استغاث عدد كبير من أولياء الأمور بالدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والمسئولين بالوزارة من أصحاب المدارس الخاصة الذين تحدوا قرارات الوزارة وضربوا بها عرض الحائط برفع المصاريف لأرقام فلكية وغيرها من المخالفات الصارخة.
وحيث اشتكى بعض أولياء الأمور من إدارة "مدرسة الوليد الخاصة" لصاحبها المهندس محمد حسن، التابعة لإدارة المرج التعليمية بالقاهرة، والتى قامت فى البداية برفع المصاريف المدرسية وعندما اعترض أولياء الأمور وهددوا بنقل أبنائهم من المدرسة تراجعت إدارة المدرسة عن القرار.
وانتظرت إدارة المدرسة حتى بداية الدراسة بحيث لا يستطيع أحد أن يهدد بنقل أحد من أبنائه، وقامت بفرض تسعيرة إجبارية للكتب المدرسية، فرغم أنها كانت فى العام الماضى حوالى 50 جنيهًا إلا أنها طلبت الحصول على 450 جنيه للكتب مما أثار حفيظة أولياء الأمور، وفى نفس الوقت أجبرتهم على دفع المصاريف الجديدة بالمخالفة للقانون خوفا على أبنائهم، بعد محاولات الشكوى التى انتهت بالفشل.
وطالب أولياء الأمور، التحقيق مع المسئولين بمدرسة الوليد الخاصة وعمل تفتيش مفاجىء للمدرسة ليكتشفوا ما أسوأ من ذلك من معملة سيئة لأولياء الأمور ومدرسين غير مؤهلين واغلبهم "دبلومات فنية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
