بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء، قرارًا تاريخيًا يرخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية، اتجهت الأنظار إلى احتمالية إلغاء نظام «الكفيل» المطبق على الوافدين من العمالة الخارجي، خاصة أن نظام الكفيل يستخدمه البعض للاتجار بالبشر وهذا ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن اتخاذ مثل هذا القرارات تعزز قواعد مدنية جديدة أكثر اهتمامًا بحقوق الإنسان داخل المملكة.
وقد طالبت عدة منظمات حقوقية دولية وإقليمية المملكة العربية السعودية مرارًا وتكرارًا لتغيير "نظام الكفيل" الذي تتبعه في التعامل مع الأجانب، حيث لا يزال هذا النظام معمولًا به على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظمات الحقوقية إلى إلغائه، برغم التصريحات الحكومية التي وعدت منذ أكثر من سنتين بالعمل جديًا لتعديله، وهو ما لم يلمس له العاملون الأجانب في السعودية أثرًا حتى الآن، والذين يشتكون من تعنت هذا النظام معهم مما يؤدي في النهاية إلى ضياع حقوقهم، وهو ما يُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.
محمد بن سلمان: سنلغى نظام الكفيل خلال 5 سنوات
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قد أعلن فى أبريل 2016، عن نية المملكة العربية السعودية في إقامة نظام إقامة جديد على أراضيها الفترة القادمة شبيه بالنظام الأمريكي الذي يعطي المقيميين جميع مميزات المواطن خلال إقامته هناك، غير أنه لا يتحصل على الجنسية مباشرة.
هذا ويهدف نظام الإقامة الجديد المزمع تطبيقه مستقبلا إلى توظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموح بها مقابل رسوم معينة، مما يعتبره الكثيرون بديلا عن نظام الكفيل المعمول به حاليا في المملكة العربية السعودية.
ومن خلال هذا القرار سوف يتم بذلك تحرير سوق العمالة والسماح للعمالة الوافدة بالتنقل في مكان العمل، مما يؤدي ذلك إلى توافر عمالة كثيرة داخل المملكة وبالتالي تستطيع المملكة تقليل الأجور وتقليل أعداد العمالة الغير مؤهلة للعمل داخل المملكة، والقضاء على العمالة التي لا تلتزم بالقوانين وتقوم بارتكاب الجرائم.
خطوات جادة نحو إلغاء "نظام الكفيل"
وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون القنصلية “أحمد الحميدان” كان قد صرح سابقا بأنه في حال مراجعة كل أنظمة وزارة العمل اليوم لا يمكن أن تجد ما يشير إلى نظام الكفالة، وأضاف أيضا أن الوزارة بدأت فعليا في إتخاذ عدة خطوات من شأنها أن تلغي “نظام الكفيل” ذلك مقابل دفع ضريبة سنوية بقيمة 20%.
مشيرا إلى أن السعودية سوف تتجه للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة، والتي كان يحتكرها المواطن السعودي، وأشار إلى أن المملكة تكبدت خسائر فادحه جراء انتشار ظاهرة التستر التجاري الذي كبد الاقتصاد الوطني مليارات الريال .
إلغاء نظام الكفيل: القرار الأهم
وفى مقال للكاتب علي الشريمي نشرته جريدة "الوطن" السعودية فى ديسمبر الماضى، أشار الكاتب إلى أهمية اتخاذ المملكة مثل هذا القرار حيث أوضح أن المملكة لديها كثير من التدابير والإجراءات التصحيحية في هذا الملف، ومنها ما يلي:
1 - يتم استبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بـ"نقل الكفالة" إلى لائحة "نقل الخدمات".
-2 منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق.
-3 تطبيق بعض البرامج الإلكترونية لحماية حقوق العمالة الوافدة، مثل متابعة رواتبهم شهريا.
-4 التدخل المباشر من قبيل إيقاف خدمات الشركات أو الأفراد في حال وجود انتهاكات ضد العمالة الوافدة.
-5 صدور نظام مستقل لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمرسوم الملكي في تاريخ 21/7/1430.
-6 إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، والتي تم تشكيلها من وزارات: "الداخلية، والعدل، والثقافة والإعلام، والخارجية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة حقوق الإنسان".
-7 تقوم اللجنة بتنسيق جهودها مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لعقد شراكات، وإقامة العديد من ورش العمل والندوات التي تسهم في نشر المعرفة والتوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وتسجل نسبة الأجانب في السعودية، وفقًا لتقرير البنك الدولي، الذي جاء بعنوان "حقائق الهجرة والتحويلات 2016"، نسبة 48% من إجمالي السكان، وبشكل عام تمثل العمالة الوافدة في دول الخليج الغنية بالنفط، أكثر من 40% من الوظائف المتاحة في تلك الدول.
ويعيش أكثر من 17 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويرتفع العدد الكلي إلى 23 مليونًا أو أكثر، بعد إضافة أفراد أسر العمالة الوافدة الأجنبية، أي قرابة نصف سكانها البالغ عددهم 48.8 مليونًا، بحسب أرقام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
