قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، إن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عددا من الموضوعات الهامة فيما يتعلق ببرامج الاصلاحات الاقتصادية والضريبية ومواجهة التضخم.
وأكد الجارحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن الحكومة تعمل على خطط مستقبلية فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية وأنه لا يوجد حاليا أي نية لتحريك أسعار المحروقات.
وقال وزير المالية، إن المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي أشاد بالاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، وأن الاجراءات سليمة وتسير على الطريق الصحيح، موضحًا أن الاجتماع ناقش الاجراءات المتعلقة بالاصلاح الضريبي ورفع كفاءة الادارة الضريبية من ناحية الميكنة والتحصيل الضريبي وأيضا مراعاة المشروعات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعامل معها بشكل ميسر ضريبيا.
واضاف وزير المالية، أن خفض سعر العملة كان سبب رئيسي للتضخم وتحريك أسعار البترول، وأن الحكومة تعمل على تثبيت التضخم خلال 12 شهر ليعود إلى المعدلات الطبيعية، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية تعمل على إصلاح ذلك وتقليل الطلب في مسألة الشراء.
وأوضح أن الاجراءات والتعامل مع صندوق النقد من خلال اتصالات مستمرة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة شكلت إيجابا وما تم من الاتفاق على معايير محددة تساعد على تنفيذ اجراءات سليمة، فيما يتوقع أن تكون الدفعة الثانية من صندوق النقد والتي تبلغ 2 مليار دولار مع بداية العام المقبل، خاصة وأن ما تحقق خلال 11 شهر هو شيئ مبشر وايجابي بكل المقاييس.
ولفت إلى أن ما يتعلق بالدين الخارجي فنحن نعمل أن يكون في الحدود الآمنة، وأن أي جهات تقترض من الخارج يجب عليها أن تكون لديها آلية التشغيل لتحقيق نسبة الأمان وما يتبعها من عوامل أخرى ومعيار ما يوازي الاقتصاد من توفير صادرات وسلع وخدمات ومخرجات سياحية وقدرة الدولة علي النمو اقتصاديا.
وحول الدعم برنامج الحكومة تسير فيه بشكل جيد وتطبيق برنامج علي مداد خمس سنوات.. موضحا ان المنظومة الاجتماعية لحماية الفئات الاقل دخلا تعمل بشكل جيد وهي امور تضع الحكومة خطط واضحة لها طبقا لمنظومة الحفاظ علي الدعم والحماية الاجتماعية.
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك تنسيق مستمر في السياسات النقدية والمالية، والحكومة تدرك أهمية ذلك لمراعاة معدلات التضخم، وتم تقليص العجز الأولي وهو ما يتعلق بالايرادات إضافة للمصروفات، موضحًا أن الاجتماع بحث أيضا ما يتعلق بقانون الاجراءات الضريبية الموحد وقانون الجمارك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
