علق الداعية السلفي محمود لطفي عامر، على القرار الملكي السعودي، بحق المرأة في القيادة، بعد منعها لسنوات طويلة، قائلًا: لم تكن الفتيا بعدم الجواز تمثل أي تشدد أو إهانة أو تنقص لحقوق المرأة، بل المتأمل للفتوى الأخيرة لا يجد جديدا عن الفتاوى القديمة، لأن مدار الفتوتين لم يكن على نص ثابت للتحريم أو نص ثابت للجواز، وإنما كان مدار الفتوتين على المصالح والمفاسد.
تابع: في تصريحات لـ"أهل مصر"، "أن الفتوى القديمة ترجح لدى العلماء وقتها المفاسد فكان المنع، ولما مر على ذلك سنوات تجاوزت الثلاثين عاما وتجددت أحوال وظروف وظهرت مصالح ارتأى العلماء القول بالجواز والدليل على ذلك هو البيان الصادر من الداخلية لتنفيذ المرسوم حيث جاء في حيثياته، أن موقف الحكومة السعودية لم يتغير باعتبار الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات وليس كما يحاول البعض من النيل من الحكومة السعودية وتصوير الأمر على أنه ضد الشريعة أو محاولة الوقيعة بين الحكومة والعلماء.
وذكر الداعية السلفي، أن بعض الخوارج حينما احتشدوا في الرياض أواخر عهد الملك فهد، لرفض منح المرأة رخصة القيادة لم يكن لمخالفة الشريعة وإنما كانت لتدريب الشباب السعودي على التذمر والتظاهر، تمهيدا لتغيير النظام لأن المحتشدين وقتها خالفوا عشرات النصوص الشرعية واحتشدوا بلا شريعة.
وأكد أن ما حدث في المملكة دليل واضح على حرية الفكر المنضبط ودليل على مرونة الفقه الحنبلي ودليل قطعي على التزام المملكة العربية السعودية بالشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، موضحًا أننا ننظر للمملكة على أنها وإن كانت أفضل دولة التزاما بالشريعة إلا أنها غير معصومة يؤخذ منها ويرد ولكن بالأدب الشرعي وضوابط الشريعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
