قال المستشار محمد سمير، المتحدث بإسم هيئة النيابة الإدارية، إن النيابة أعلنت فى وقت سابق بإحتياجها الى 1600 موظف، وبعد استلامهم للعمل، صدر قرار من المحكمة المختصة بمجلس الدولة بوقف التعيين، وبموجبه تم تنفيذ القرار، مضيفاً أنه تم الإعلان عن وظائف جديدة بعد ذلك.
وأكد المتحدث بإسم هيئة النيابة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم"، أنه صدر حكم آخر من المحاكم المختصة بإلغاء الحكم الأول الخاص بوقف التعيين، وإلزام الموظفين الموقفين بالعودة لعملهم، ولم يتم اصدار نتيجة قبول ورفض عن المتقدمين للوظيفة المرة الثانية.