قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل حاليا على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وفر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلًا بلغ 7 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية.
وأشار قابيل، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى أن الوزارة تشجع فكر ريادة الأعمال وتنميتها، خاصة في مجال الابتكارات الصناعية من خلال إعداد مسابقة "بوابة الابتكار" ما بين طلاب التعليم الفني، والتي سيعلن عن نتائجها قبل نهاية العام الجاري وإعداد مسابقات لتدوير المخلفات الصناعية الناتجة عن مجمعات العاشر و٦ أكتوبر والتي نتج عنها ١٠ مشروعات تدوير لـ 40 طالبا في عشر مجموعات عمل، بالإضافة إلى تدريب ١٥٠ سيدة أعمال من كافة محافظات الجمهورية لتنمية أعمالهن، حيث تم في هذا الصدد إرسال ١٥ سيدة منهن للإمارات للترويج لمنتجاتهن فضلا عن مشروع "كرييتف إيجبت" والذى يعد تجربة ناجحة في تنمية الأعمال والتحول نحو القطاع الرسمي من خلال ٥٠٠ رائد أعمال و١١٥جمعية بها ١٢٣٠ عضوا.
وأضاف، أن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال هو إنجاز حقيقي لمصر لتواكب مثيلاتها في دول العالم، حيث يتولى الجهاز تنمية هذا القطاع وإدارة شؤونه وتنظيم مبادرات التنمية في هذا القطاع، سواء المقدمة من الوزارات الأخرى أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من مرحلة الصياغة والمشاورات الخاصة بالاستراتيجية المعنية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم إعدادها بالتعاون مع وكالة التنمية الكندية وسيتم انطلاقها قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن تعزيز التجارة الخارجية أحد المحاور المهمة التي تعمل الوزارة على تنفيذها، ويستهدف تخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة ٥٠٪ وزيادة الصادرات بمعدل نمو سنوي يبلغ ١٠٪ وترشيد الواردات للتركيز على استيراد السلع الأساسية الداعمة للتنمية، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري انخفض بالفعل بقيمة 21 مليار دولار منها 18 مليارا انخفاضا في الواردات و3.1 زيادة في الصادرات وذلك بفضل القرارات التي تم اتخاذها لتقنين عمليات الاستيراد.
وفى هذا الإطار، لفت قابيل، إلى أن التقدم المحرز في شبكة التجارة المصرية "إيجي تريد" حيث تم خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات إلى 5 وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 أيام إلى 3 أيام فقط، وكذا خفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يومًا إلى 9 أيام فقط.
وقال، إن التفعيل الكامل لهيئة تنمية الصادرات وافتتاح مركز الخدمات التصديرية بالسادس من أكتوبر وتشغيل المنصة التفاعلية لبيانات التجارة الخارجية والمنصة التفاعلية للصادرات، وكذلك تفعيل مراكز الخدمات اللوجستية وتشغيل خط ملاحي دائم لشرق إفريقيا وتشغيل أول مركز لوجيستي فى كينيا بالاشتراك مع القطاع الخاص سيسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
