مصر تتقدم في مؤشر التنافسية العالمية

كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017-2018، اليوم الأربعاء، الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، عن تقدم مصر في الترتيب في المؤشر العام من المركز الـ115 إلى المركز 100. بما يعبر عن تحسن العديد من المؤشرات في الاقتصاد والخدمات.وقال أشرف نجيب، العضو المنتدب لـ جلوبال تريد ماترز، أحد أكبر المؤسسات الفكرية الاقتصادية التي تتبنى فكرة التنافسية العالمية، إن  جلوبال تريد ماترز، أعدت في عام 2015 برنامجا لتنمية فكر التنافسية في القطاع الخاص، ومنذ 2016 وحتى 2017 عملت على تقديم مؤتمرات وعقد لقاءات بكبار الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال والخبراء والمتخصصين والمسؤولين لمحاولة تحسين مركز مصر في مؤشر التنافسية العالمي .وأضاف في تصريحات صحفية، أن جلوبال تريد ماترز، توقعت مصر بالترتيب في المؤشر العام من المركز الـ 116 إلى المركز 99، والتقرير الذي نحن بصدده يكشف تقدم مصر بالترتيب في المؤشر العام من المركز الـ 115 إلى المركز 100، مما يؤكد صدق توقعات «جلوبال تريد ماترز»، ويعبر عن تحسن حالة الاقتصاد المصري .وأوضح نجيب، أن تقدم مصر في مؤشر التنافسية العالمي يعد إشارة جيدة للمستثمر الأجنبي على استقرار حالة الاقتصاد والسوق المصري، ويعبر عن تحسن العديد من المؤشرات في الاقتصاد والخدمات، وتوقع التقدم من 10 إلى 15 نقطة أخرى إذا استمرت خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة حاليا .وأشار نجيب، إلى أن جلوبال تريد ماترز، تعد لمؤتمرها السنوي "المال والتمويل" بمشاركة وحضور كبار المسؤولين والخبراء والمستثمرين، وسنعمل خلال المؤتمر على تقديم رؤية تحليلية للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، لنصل إلى رؤية نستطيع من خلالها الوصول إلى رقم جديد نحدده خلال المؤتمر .من ناحية أخرى قال شريف سامي، خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن من أهم الطفرات التي تحققت وأدت إلى تحسن ترتيب مصر في المؤشر العالمي، كانت فيما يتعلق بتقدم مصر في مؤشر تنمية سوق المال، حيث تقدمت مصر 44 مركزا هذا العام من 111 إلى 77، وحصلت على 9. 3 نقطة وفقآ لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وأوضح سامي، أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدما ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان الرقابة والإشراف على البورصات، حيث حصلت على 7. 4 نقطة صعودا من 7. 3 نقطة العام الماضي، وتقدمت في الترتيب 55 مركزا لتحتل الـمركز الـ50 في ترتيب الدول، مشيرا إلى أن مؤشر توفير التمويل من خلال سوق الأسهم شهد تقدما ملحوظا، حيث تقدمت مصر من المركز 58 إلى المركز 41 بصعود 17 مركزا، وتحقيق 3. 4 نقطة.وأضاف خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية أن النقاط التي أظهرها التقرير لمصر في عنصر توافر رأس المال المخاطر بحصوله على 8. 2 درجة صعودا من 5. 2 درجة، وتقدم الترتيب من 98 إلى 74 يشير التي تحسن إضافي في مجال سوق المال.وأشار سامي، إلى أن رأس المال المخاطر الذي يطلق عليه البعض رأس المال «الجرئ» يعد استثمارا يرتبط بارتفاع مخاطره لارتباطه بمرحلة تأسيس منشأة أو مشروع جديد، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك التي يعتمد عملها على تكنولوجيا حديثة لم تصل إلى مرحلة النضج.ولفت سامي، أن هذا التحسن الكبير في تنافسية مصر في مؤشر تنمية سوق المال جاء نتيجة تضافر جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والتنظيم والتوعية ودعم الحكومة متمثلاً في إصدار التشريعات المنظمة للأسواق والتعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري لإنجاح المنظومة.