أفتى مفتي استراليا والداعية الأزهري مصطفى راشد، بعدم جواز قتل المثلي لقوله: "فنقول أن المثلية الجنسية تكون بسبب خلل فى الجينات وهو أمر خارج عن ارادة الإنسان لم يكن بارادته لذا وجب تصحيح الجسد من ذكر لأنثى والعكس أو بالعلاج لو أمكن، ورغم أن البعض قد حرم تصحيح الجسد على إعتبار أنه تغيير فى خلقة الله، وقال البعض الآخر بجواز هذا التصحيح فى الحالات المستحيلة".
وأضاف راشد في تصريح خاص لـ"أهل مصر": نرى أن تصحيح الجسد من ذكر لأنثى والعكس لو أقره طبيب نفسى والطبيب الجراح، فلا يكون جائزا فقط، بل يكون إتمامه وتصحيحه واجبا شرعيا، وإتمامه على نفقة بيت مال المسلمين وفورًا، منعًا للكذب والغش والرذيلة، وأن ذلك ليس تغيرًا لخلقة الله بل هو العودة للخلقة الأصلية المخفية عنا، لأن الخلقة الأصلية هى الجوهر الداخلى من الجينات والتكوين العقلى وليس الشكل الخارجى، كما أن ترك موضوع التصحيح هى معصية مستمرة يتحمل وزرها ولى الأمر، لأن الذكر الذى بداخله أنثى، يعيش وسط الرجال، ويستعمل دورة مياه الرجال، وينام فى سرير الرجال، فيكون مستباحا جنسيا بالأمر".
وتابع: "ايضا الأنثى التى تحمل بداخلها ذكر، تستعمل دورة مياه الأناث، وتنام فى فراش النساء، وتُغلق عليهم الأبواب، فتَترك أبنتك أو أختك معها وأنت مطمئن، فى حين أنها تستبيح حُرماتك وتعتدى على شرفك برضاك، لكن لو تم تصحيح نوعيتهما، لعاش كل منهما حياة طبيعية بأصولها الشرعية الواضحة، وإلتزم كل منهما بحقوقه وواجباته الشرعية، فنسد الذرائع ونمنع الرذائل والكذب وإنتهاك الأعراض بحجة التحريم بأسم الله وأسم الشرع، وهو فهم مغلوط شيطانى أعاذنا الله منه وأما من طالب بقتلهم فهو شخص جاهل بشرع الله لأن سيدنا لوطًا لم يقتلهم وعقابهم بيد الله كما لا يحق لهؤلاء المثليين أن يجاهروا بهذا الأمر ولا يجوز ايضا سجنهم لأن وضع مخنث بسجن الرجال أو أمرأة سحاقية بسجن النساء هو تقنين لفعل الفاحشة تحت حراسة الدولة فينزل الله علي هذه الدولة الفقر والغم والهم والمسؤول الذى يفعل ذلك سيحصد وزر عظيم".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
