أضاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثلاثة شروط أخرى للمصالحة الوطنية مع حركة حماس، في حين يتجهز وفد أمني مصري للتوجه إلى قطاع غزة الاثنين المقبل لمرافقة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في "استلام وتسلم" مهماتها في القطاع.
ونقلت وكالة أمد الفلسطينية معلومات تفيد بأن عباس أبلغ مسئولين فلسطينيين قبل يومين بإشتراطه رفض "أي وجود أو دور لقطر أو أي دولة أو جهة بعينها في غزة"، في إشارة إلى "دور مستقبلي للنائب محمد دحلان"، بعد النتائج التي توصلت اليها مباحثات دحلان وحماس في القاهرة قبل ثلاثة أشهر.
أما الشرط الثاني لعباس بحسب المصادر "عدم القبول بوصول أي مساعدات مالية من أي جهة كانت إلى القطاع إلا عبر حكومة التوافق الوطني".
والشرط الأخير للرئيس الفلسطيني هو "عدم تكرار تجربة حزب الله اللبناني"، في إشارة إلى أن الحكومة تحكم "صوريا" فيما حركة حماس تحكم "فعليًا" على أرض الواقع في القطاع.
وتأتي شروط عباس تزامنًا مع تأكيد مصادر أن الوفد الأمني المصري سيصل القطاع مع رئيس الحكومة رامي الحمد الله والوزراء وأعضاء الوفد المرافق له، لعقد أول اجتماع للحكومة بالقطاع عقب “تفاهمات القاهرة” قبل نحو أسبوعين.
واجتماع حكومة التوافق الوطني يأتي عقب إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية الحكومية في القطاع، وقرارها تمكين الحكومة من العمل بحرية وتسليمها كل مهامها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
