وقعت وزير الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، اليوم الجمعة، سبع اتفاقات مع أرمينيا فى مجالات الاستثمار والشباب والثقافة والتعليم الأكاديمي.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، اليوم برئاسة الدكتورة سحر نصر (عن الجانب المصري)، ودايفيد لوكيان وزير الإدارة والتنمية الإقليمية (عن الجانب الأرميني)، وذلك فى العاصمة الأرمينية "يريفان".
وتشمل الاتفاقيات السبعة بين مصر وأرمينيا، بروتوكول اللجنة المشتركة، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الاستثمار بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين دار الكتب والوثائق القومية المصرية والأرشيف القومى فى أرمينيا، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الشباب، وبرنامج تنفيذى للتعاون في مجال الثقافة بين البلدين حتى 2020، واتفاق تعاون بين مكتبة الاسكندرية والمكتب الوطنية في أرمينيا، واتفاق للتعاون الأكاديمى بين جامعة القاهرة وجامعة يريفان.
وأكدت الوزيرة أن اللجنة نواة طيبة لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، حيث لم تنعقد منذ عام 2005 (أي منذ نحو 12 عاما)، معربة عن تطلعها أن تحقق طفرة كبيرة في تاريخ العلاقات الوثيقة والتاريخية، والاقتصادية المصرية الأرمينية التي تمتد منذ عشرينات القرن الماضي وحتى الآن.
وأكدت الوزيرة، أن إنشاء مشروعات مشتركة في مصر يعني التعامل مع سوق يقترب من الـ 100 مليون مستهلك مصري، بالإضافة إلى المميزات التي تتمتع بها مصر، ومنها موقع مصر الجغرافى المتميز بين ثلاث قارات حيث تمثل مصر بوابة للدول العربية والإفريقية، والإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تقوم بها مصر، وقانون الاستثمار الجديد وما يتيحه من ضمانات وحوافز للمستثمرين، كما أن هناك العديد من مجالات التعاون المتاحة أمام رجال الأعمال في كلا البلدين وهناك العديد من المميزات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر لتكون بوابة للشركات الأرمينية لإفريقيا والدول العربية.
ودعت الوزيرة، الجانب الأرمينى إلى زيادة استثماراته في مصر وانتهاز الفرص التي تتيحها المشروعات القومية والاستفادة من صدور قانون الاستثمار الموحد الجديد والذي يمنح حوافز وضمانات كبيرة للاستثمار في مصر.
وقد تم خلال هذه الدورة مناقشة التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والكهرباء، والتجارة والصناعة، والسياحة، والبيئة، والثقافة، والشباب، والتعليم العالي، والصحة، وكذا صناعات الدواء والأمصال واللقاحات، والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية وصناعة البرمجيات والاتصالات.
وضم الوفد المصرى، ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية والتجارة والصناعة والثقافة والاتصالات والزراعة والشباب والصحة والسكان، اضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.