تقدمت النائبة هيام حلاوة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس علي عبد العال، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، بشأن إهمال وتهميش الدولة لـ6 ملايين عامل باليومية، مشيرة إلى أن تصنيفهم يأتي ضمن نسبة الـ26% تحت خط الفقر في مصر، وأكد ساسيون أن العمالة اليومية طاقة مهدرة وساقطة من حسابات الحكومة.
نائبة تتقدم بطلب إحاطة حول تهميش الدولة لـ 6 ملايين عامل يومية
وقالت هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، بشأن إهمال وتهميش الدولة لــ6 ملايين عامل يومية، مشيرة إلى أن 40% من عمال مصر يعيشون دون مظلة اجتماعية أو تأمين صحى، حياتهم خارج خدمات الحكومة تماما، ومشكلاتهم خارج أجندة اهتمام البرلمان، لافتة إلى أن ما يتعرض له عمال اليومية من قهر وظلم يومي، يخالف ما نص عليه الدستور الذي أنصف العمال فى المادتين 12 و13، اللتين تنصان على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
وأضافت عضو مجلس النواب، قائلة: ""تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، فضلا عن حق المواطن فى حياة كريمة يكفلها له الدستور، بتوفير العمل والمسكن والرعاية الصحية"، مطالبة بمساءلة وزيرة التضامن الاجتماعى بسبب الإهمال والتهميش اللذين تعرضت لهما هذه الفئة، داعية إلى وجود تأمين صحى لهم، نتيجة المخاطر التى يتعرضون لها كل يوم، وتوفير تأمينات اجتماعية أيضا.
ووجهت "حلاوة" تساؤلا للحكومة بكل وزرائها، بالقول: "لماذا لا تتم الاستفادة من هذه الطاقة المهدرة ويتم تشغيلهم فى المشروعات القومية بدلا من تركهم عرضة لاستغلال الجماعات المتطرفة أو عرضة لارتكاب جرائم سرقة وما شابه نتيجة الاحتياج للمال؟ وبدلا من أن نستفيد منهم نصنع منهم مجرمين"، مشيرة إلى أن الأجرة اليومية لهؤلاء العمال لا تتجاوز 30 جنيها فى المحافظات، واليومية فى القاهرة تصل إلى 50 جنيها، ومن هؤلاء العمال من يحمل مؤهلات أيضا، ونحتاج للاستفادة من قدراتهم البشرية، فليسوا جميعا معدومى التعليم أو بدون شهادات، مختتمة بالقول: "هؤلاء العمال مجهولو الهوية بالنسبة للدولة، وإذا نظرنا للعالم لن نجد دولة فيها أفراد يعملون مع أنفسهم، ولكن هناك شركات مخصصة تشرف على العمالة وتوزيعها وفقا للطلب، بما يضمن حقوقهم ويوفر دخلا ثابتا وتأمينا صحيا لهم".
"حسني": العمالة اليومية طاقة مهدرة وساقطة من حسابات الحكومة
بدوره، انتقد المحلل السياسي أحمد حسني، رئيس اتحاد شباب مصر، تهميش العمالة اليومية، قائلًا: نعاني من مشكلة كبرى الخاصة بالعمالة اليومية وإن كان وفقًا للمادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بأنهم يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي ولكن تفعيل ذلك على أرض الواقع غير ملموس.
وأوضح حسني، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مشكلة العمالة اليومية لها آثار اجتماعية واقتصادية وآثار على مستوى الاستقرار الوظيفي فهم يعتبرون معلقين لا هم مثبتين ولا هم يرون شغل آخر.
وعن تعارضها مع الاقتصاد المصري، شدد المحلل السياسي، على أن هذه العمالة هي قوة ضاربة وتساهم في الاقتصاد القومي ولا بد من وضع أدوات توفر لهم مظلة اجتماعية واقتصادية مناسبة فهم طاقة مهدرة ولا بد أن لا يسقطوا من حسابات الحكومة.
"الشهابي": العمالة اليومية تعاني من الإهمال الحكومي
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن العمالة اليومية التي يصل عددهم إلى 6 مليون عامل تعيش تحت خط الفقر سواء كانت عمالة غير مثبتة في عملها في مؤسسات الدولة المختلفة أو كانت عمالة يومية غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن النوعين يعانون معاناة شديدة في حياتهم وحياة أسرهم التي حولها الغلاء إلى جحيم دائم بجانب عدم انتظام عملهم فهم في الأسبوع يعملون يومًا ولا يعملون أيام أخرى.
وأضاف الشهابي، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أنه بالرغم من أنهم وفقًا للمادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي ولكن هذه المادة غالبًا غير مطبقة على أرض الواقع.
وأردف رئيس حزب الجيل، قائلًا؛ تعانى العمالة اليومية من مشاكل اجتماعية واقتصادية فالذين يعملون منهم في مؤسسات الدولة المختلفة غير مستقرين ويعيشون في خوف دائم من احتمال الاستغناء عنهم وهم موظفين من الدرجة الثانية وغير متساويين مع غيرهم من زملائهم العاملين في نفس المؤسسة في الحوافز والمكافأت بل كثيرًا منهم غير مؤمن عليه.
وتابع الشهابي، العمالة الغير منتظمة تعانى من أسوأ حالات الاضطهاد والإهمال الحكومي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها هؤلاء العمال الساعين وراء لقمة العيش دون توفر أي ضمان يجنبهم مخاطر الحياة المتعددة.
وشدد الشهابي، على أنه يجب علينا العمل على إصدار قانون يحمى العمالة الغير منتظمة ويضمن إدراجهم تحت مظلة التامين الصحى والاجتماعي بنفس شروط التامين على العمالة المنتظمة على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع اشتراكات الشريحة التأمينية الـ 26 % نسبة صاحب العمل من قيمة التامين على العمالة الغير منتظمة مثلما قرر قانون الاستثمار أن تتحمل الدولة حصة تأمينات صاحب العمل لكل العاملين المصرين الذين يعملون في المشروع الاستثمارى نيابة عن تشجيعا للمستثمر الأجنبى، بحيث تدفع تلك العمالة الغير منتظمة نسبة الـ 14 % من قيمة التامين وذلك لضمان الحد الأدنى اللازم لحماية تلك الشريحة الكبيرة من العمالة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
