ظهرت تداعيات المقاطعة العربية على الاقتصاد القطري في قطاع البترول، الأغنى في القطاعات الاقتصادية في الدوحة.
فقد قررت شركة قطر بتروليوم المملوكة للدولة زيادة أسعار الوقود بدءًا من شهر أكتوبر المقبل بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء القطرية قنا، وبدءا من الأول من أكتوبر سيرتفع سعر بنزين 91 إلى 1.60 ريال وبنزين 95 إلى 1.70 ريال في حين سيصل سعر لتر الديزل إلى 1.55 ريال.
وفي سياق متصل خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف قطر إلى - AA، مع نظرة مستقبلية سلبية، لتنضم فيتش بذلك إلى وكالتي التصنيف الائتماني الرئيسيتين موديز وستاندرد آند بورز اللتين تضعان قطر في المصاف ذاته وتمنحانها نظرة مستقبلية سلبية.
وتوقعت فيتش أن يتراجع صافي الأصول الأجنبية لقطر إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 185% العام الماضي، بما أن الحكومة عكفت على ضخ الأموال في مصارفها المحلية لتعويض تخارج رؤوس الأموال بسبب العقوبات.
كما توقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي القطري إلى 2% في 2017، و1.3% في 2018-2019 من 2.2% في 2016، وتتوقع استمرار نزوح أموال غير المقيمين من بنوك قطر، ولكن بوتيرة أبطأ من يونيو، ويوليو.
كذلك توقعت فيتش تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة في قطر، وتقلص العجز في الموازنة الحكومية القطرية إلى 3.2% من الناتج المحلي في 2017، من 4.9% في 2016.
وترى أنه من المستبعد حل أزمة قطر الدبلوماسية والمقاطعة اللوجيستية لها من بعض جيرانها قبل مرور بعض الوقت، مشيرة إلى أن الضبابية تكتنف التأثير المالي والاقتصادي الكامل لمقاطعة قطر، وقد يكون هذا التأثير "أكبر مما نتوقع حاليا."
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الحكومة القطرية قد تخفض نفقاتها الرأسمالية على المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية، إذا تزايدت الأضرار الناجمة عن العقوبات.