قال النائب محمد بدوى دسوقى،عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،إن تعديل قانون السكك الحديدية خطوة جيدة وبداية مبشرة لتطوير السكك الحديد، بحيث يٌسمح لمشاركة القطاع الخاص فى السكك الحديدية،مشيرًا إلى أن السكة الحديد مرفق هام ولا يمكن الاستغناء عنه سواء فى نقل المواطنين أو نقل البضائع.
وأضاف "بدوي" في تصريحات صحفية أن مدة الشراكة بين القطاع الخاص والسكة الحديد ستكون 30 سنة كحد أقصى بحيث يتم جذب المستثمرين من أجل المشاركة والإنفاق على هذا المرفق،مؤكدًا أنه فى حال قصر مدة عقد الشراكة فإن القطاع الخاص سوف ينفر من تلك الشراكة حيث أن مرفق السكة الحديد مرفق كبير يحتاج سنوات عديدة من أجل تطويره وكلما زادت مدة العقد فإنه سيكون جاذب للمستثمر لتحقيق الأرباح.
وقال عضو لجنة النقل والمواصلات، إنه لا داعى من تخوفات البعض من مشاركة القطاع الخاص حيث أن القطاع الخاص أثبت تفوقه على القطاع الحكومى فى السنوات الماضية كما أن الحكومة عجزت عن تطوير السكة الحديد بسبب قلة مواردها ونقص التمويل اللازم من أجل تطوير المرفق،مضيفًا أن الشراكة مع القطاع الخاص سوف تتراوح بين 15 إلى 30 عام كحد أقصى وبعدها تعود السكة الحديد إلى الحكومة فقط بعد أن يتم تطويرها.
وأشار "بدوى" إلى أنه سوف يقترح على القطاع الخاص إضافة بعض الخطوط الجديدة لربط الأماكن التى يصعب الوصول إليها بالإضافة إلى تطوير والتوسع في عمليات نقل البضائع عن طريق السكة الحديد،مؤكدًا أن المواطن هو المستفيد الأكبر من هذا التطوير.
وتابع، أن دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة فرصة أكبر للمواطن البسيط للحصول على حقوقه،مشبهًا ذلك بما حدث فى العملية التعليمية حيث أنه لولا دخول القطاع الخاص فى العملية التعليمية ساهم في توفير الأماكن للطبقات الأغنى مما أتاح حصول محدودي الدخل علي أماكن داخل المدارس الحكومية،مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص في النقل يمنح الفقراء ومحدودي الدخل وسيلة أكثر أمانًا وجودة مع توفير وسائل أكثر تطورًا للطبقات الأغنى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
