أكد تقرير صادر عن لجنة السياسات النقدية، بالبنك المركزي المصري، أن النظرة المستقبلية للتضخم، متسقة مع معدلات التضخم المستهدفة، لذلك فإن اللجنة كانت قد قررت ليلة الجمعة الماضية، الابقاء على معدلات الفائدة الحالية كما هي، 18.755، و19.75% للايداع والاقراض على التوالي.
استمر التقييد النقدي،هو الأمر الضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وبالتزامن مع استمرار عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي التى امتصت فائض السيولة بالعملة المحلية، علمًا بأن معدلات التضخم العام إنخفضت من 33% فى يوليو الماضى إلى 31.9% فى أغسطس على أساس سنوى، كما تراجع التضخم الشهرى إلى 1.1% مقابل 3.2% فى يوليو الماضى.
وأشار البنك المركزى، إلى أن تضخم اغسطس جاء مدفوعاً بإرتفاع الأسعار المحددة إدارياً نتيجة ارتفاع تعريفة الكهرباء فى حين أن أسعار السلع الغذائية الأساسية سجلت أدنى ارتفاع لها منذ اغسطس 2016 .
واستعرض البيان، المؤشرات الكلية للإقتصاد المصرى خلال النصف الاخير من العام المالى الماضى، مشيراً إلى أن متوسط معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بلغ 4.6% خلال هذه الفترة، هو أعلي معدل منذ عام 2009/2010، كما لفت البيان إلى أن معدلات البطالة خلال الفترة نفسها تراجعت إلى 12%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
