أقر مجلس الشورى السعودي توصية من إحدى عضواته، تتضمن مشاركة الأكاديميات الاختصاصيات في الفقه بنشاط الرئاسة العامة للإفتاء، الهيئة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى في المملكة.
وطالبت عضوات بمجلس الشورى، خلال جلسة عقدت في مارس الماضي، بألّا يقتصر الإفتاء على المشايخ الذكور، وبإشراك أكاديميات اختصاصيات في أبحاث الفقه في الاستفتاء.
وقوبلت موافقة المجلس، بترحيب كبير وسط الاختصاصيين في الشريعة والفقه الإسلاميين، إضافة إلى ترحيب المجتمع عموما، ما يؤكد الحاجة إلى وجود "مفتيات" داخل هيئة كبار العلماء السعودية، وألّا يقتصر عمل المرأة الاختصاصية في الشريعة والفقه على نشاط الدعوية والدروس الفقهية والأكاديمية.
وأكدت عضو المجلس سامية بخاري هاتفيا لـ"مكة المكرمة"، أن من أهم الأسباب التي دفعتها إلى هذه التوصية، تقرير سابق لفتها ما ذكر فيه عن نشاط أقيمت خلاله محاضرة عن الحيض والنفاس عن طريق رجال.
وأضافت، أن "الموافقة الكبيرة على التوصية تؤكد أن هذا الرأي لم يعد رأيها الشخصي فحسب، بل أصبح رأي الشورى".
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا بالسماح للنساء السعوديات بالحصول على رخص قيادة السيارات.