طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية باجراءات جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكانى داخل والتى وصلت إلى معدلات بحوالى 104 مليون نسمة ومن تلك الاجراءات العمل على إصدار قانون وتشريع يمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين لمدة 10 سنوات وعدم حصول الطفل الثالث على الدعم او مجانية التعليم.
ودعت المنظمة لإصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والإناث إلى 20 عام واصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والإناث وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفى وذلك لمواجهة خطر الزيادة السكانية بمصر.
ودعا المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى إلى رخصة إنجاب للأسرة وللمتزوجين قبل الشروع فى إنجاب الأطفال تكون مثل رخصة السيارة لمواجهة أزمة الغذاء التى يمكن أن تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة السكانية الرهيبة والنقص فى الموارد ورداءة التعليم والزراعة وأن تكون تلك الرخصة بمثابة قانون يسمح بالانجاب بمعدلات معينة، مؤكدا أن الفتاوى الدينية للأزهر وللمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الدينى بالصعيد والدلتا ادى إلى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التى تهدد مصر بأزمة غذاء فى ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
