أوضح الشيخ أبو بكر عبد الهادي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أنه قرر إيقاف المتهم فى وقائع تزويج القاصرات، ونقله إلى خارج إدارة أوقاف بسمنود، لافتا إلى أن قرار إحالته للمحكمة التأديبية يعد جريمة قانونيه لا يقبلها المجتمع ولا الدين الإسلامي.
وأشار "عبد الهادي" إلى أن قرار النيابة الإدارية سيادي لابد من تنفيذه وردع أي مخالفات مشابهه أولا بأول، حفاظا على صلاح المجتمع بأسره، مشيرا إلى أن تحقيقات الشئون القانونية بالمديرية أدانت المتهم وقررت ردعه إداريا وقانونيا ومنعه من إلقاء الخطب الدينية ومن صعود أى منابر.
وتابع وكيل وزارة الأوقاف أن المتهم كان يعمل بمسجد الأربعين التابع للجمعية الشرعية، لافتا إلى أن دوره وعمله كإمام وخطيب فقط وليس تزويج الفتيات القاصرات أو غيرهن حسب قوله، مؤكدا أنه تم إصدار تعليمات وندوات نقاشية على مستوى قري ومراكز المحافظة، لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات ونشر الفكر التوعوي الديني لمجابهتها في الفترة المقبلة.
وتعود أحداث الواقعة إلى قرار النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة" فرج مصطفي صقر" إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بدائرة مركز سمنود للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج ما يقارب 27 فتاة من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية بالقرية التي يعمل بها إماما للمسجد والتابع للجمعية الشرعية.
جاء ذلك تأسيسًا على تحقيقات القضية رقم 13لسنة 2017، والتي باشرها محمد الأدهم رئيس النيابة بإشراف المستشار عبد الفتاح علام مدير النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى.
وكانت النيابة، تلقت البلاغ المقدم من مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية بناء على شكوى إحدى الأمهات المقيمة بالقرية من قيام إمام المسجد بالقرية (المتهم) بتزويج ابنتها وتزويج العديد من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجًا عرفيًا غير موثق بزعم أن هذا الزواج حلال شرعا وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية وذلك أمام المأذون الشرعي بالقرية وحتى ذلك الميعاد يقوم المتهم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والاحتفاظ بها عنده لحين إتمام الزواج الرسمي تحايلا على القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
