أعلن أمس السبت، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع استهلاك الجهات الحكومية وقطاع المرافق العامة للكهرباء خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بذات الشهر من عام 2016، حيث بلغ إجمالي النسبة المستهلكة من قبل الحكومة والمرافق العامة في يونيو الماضي، 13.6% بـ1.7 ميجا كيلو وات ساعة من إجمالي الكمية المستخدمة للكهرباء خلال هذا الشهر، والبالغة 12.5ميجا.
وأوضح الجهاز في نشرته المعلوماتية لشهر سبتمبر، والتي رصد بها الكميات المولدة والمستخدمة من الكهرباء خلال شهر يونيو الماضي، ونسب استهلاك قطاعات الدولة المختلفة، أن نسبة استهلاك قطاع الصناعة بلغت 28.8% من إجمالي الكمية المستهلكة ب 3.6 ميجا كيلو وات ساعة، وهو ما يمثل ارتفاعا أيضا فى كمية الاستهلاك مقارنة بشهر يونيو من العام السابق الذي بلغت النسبة خلاله 21.3%.
بينما بلغت نسبة استهلاك الكهرباء فى قطاع الاستخدامات التجارية خلال يونيو الماضي 6.4% مقابل 5.3% نسبة الاستهلاك في يونيو 2016، تلاه قطاع الزراعة والري بنسبة 5.6%، مقارنة ب 4.7%.
وترصد "أهل مصر" بالأرقام مديونيات الجهات الحكومية لدى وزارة الكهرباء، خاصة بعد إعلان التعبئة العامة والإحصاء ارتفاع استهلاكها، حيث أوضح مصدر داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قيمة المديونيات الحكومية لدى وزارة الكهرباء، تزيد عن20 مليار جنيه، مضيفًا أن نسب تحصيل فواتير الكهرباء الخاصة بالمنازل والمحال التجارية تجاوزت 94%، وفى الجهات الحكومية بلغت 23%، بينما في شركات المياه والشرب والصرف الصحي بلغت 32.4%، والقطاع العام 57.7%، موضحًا أن هناك التزامًا كبيرًا من القطاع الخاص وقطاع الاستثمار بسداد قيمة استهلاكهم، حيث بلغت 92.5% و94.8% على التوالي.
وقال المصدر إن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي في المرتبة الأولى من حيث المديونيات، حيث بلغت في الفترة الأخير ميونياتها لدى الكهرباء إلى 6.5 مليار جنيه، تليها وزارة الأوقاف التي بلغت مديونياتها نحو ١.٧ مليار جنيه، بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمباني التابعة لها، ويأتي قطاع السياحة في المرتبة الثالثة بمبلغ يتجاوز المليار جنيه، ثم الوحدات المحلية بمبلغ يتجاوز 900 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء قامت بإرسال توجيهات وخطابات رسمية إلى الجهات الحكومية والمؤسسات تطالبها بسرعة سداد المديونات حتى يتم تسوية الأمر فيما بينهم.
من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أيمن حمزة، أنه لا يمكن قطع الكهرباء عن الجهات الحكومية المدينة للكهرباء، لأنها تقوم بتقديم الخدمة للمواطن، وعندما ينقطع عنها التيار فستنقطع الخدمة، وبالتالي فالضرر البالغ سيكون أكبر، وعلى سبيل المثال، شركات المياه لا نستطيع قطع التيار الكهربائي عنها نظرًا لأنها ملتزمة بتقديم الخدمة المدعمة للمواطنين وعليها رفع العبء عنهم، ولكن نقوم بإرسال مخاطبات لكل الجهات لسداد المديونيات، ولكن لا نستطيع أن نقطع الكهرباء عن دار عبادة أو مستشفى، أو ماسبيرو (اتحاد الإذاعة والتليفزيون)، ولكن أستطيع قطعه عن مبنى إداري تابع لأي وزارة، حتى تتحرك لسداد المديونية، ودفع الفاتورة المستحقة عليها.
وعن سؤاله لماذا لا تعطون المواطن فرصة مثله مثل الجهات الحكومية لسداد الفواتير، أجاب المتحدث باسم الكهرباء، بأن هذه عملية تحكمها قوانين، فكيف أقطع الكهرباء عن شركات المياه وهى تخدم المواطن وعليها نفس العبء، ولكن هناك مواطنين عليهم مديونيات كبيرة بسبب عدم تحصيل الفواتير لسقوطهم سهوًا من المحصل، وهنا يجب أن يرسلوا شكاوى للشركة حتى لا يسقط قيدهم بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
