ظهر المحامى "حمدى عتريس " مجددا فى القضية التى أقامها أحد أعضاء الأهلى ويدعى "محمود طاهر"، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية، رقم 62 لسنة 2017، باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية هي لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى.
وأكدت الدعوى التى حملت رقم 66108 لسنة 71 قضائية، أن هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية أصدر قراره المطعون فيه رغم موافقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة بتاريخ 25 و26 أغسطس الماضي على لائحة النظام الأساسى للنادى، مطالبة ببطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام اللجنة الأوليمبية باستكمال إجراءات الموافقة ونشر لائحة النظام الأساسي للنادي المنوه عنها بالوقائع المصرية.
وأثار ظهور المحامي الذي تسبب في حل مجلس الأهلي الكثير من علامات استفهام كثيرة خاصة أن عتريس نفسه هو من أقام دعوة قضائية لبطلان انتخابات الأهلي، صبيحة يوم إعلان فوز مجلس محمود طاهر وما ترتب عليه من قرار بحل المجلس وهو ما يؤكد الاتهامات بوجود أيادى خفية تقف خلف عتريس، لإفساد عمل مجلس الإدارة الحالى بل ومسيرة أي عضو يهدف لإصلاح شخصي.
حيث طلب عتريس كمتداخل في الدعوى منضم مع اللجنة الأولمبية، تأجيل القضية شهرا للاطلاع والتدخل، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة، ليتم تأجيل نظر القضية إلى جلسة الأحد المقبل.
وقالت مصادر إن عتريس، يقف خلفه فى مثل تلك الدعاوى القضائية من هم ضد المجلس الحالى واستقرار النادى وهم بعض من معارضى مجلس طاهر من المجلس السابق للتخلص من طاهر ومجلسه وافساد كل مخطط لاستقراره، خاصة أنه أحد محاميو حسن حمدى رئيس النادى الأسبق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
